أبدى رئيس الحكومة خلال اجتماعه في وزارة الزراعة المتعلق بدعم قطاع الدواجن بحضور ممثلين عن الجهات المعنية وكلٍ من وزراء الزراعة والاقتصاد والمالية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدد من المهتمين استعداد الحكومة لتقديم الدعم المفتوح لقطاع الدواجن موضحا أن هناك تحديات مترامية في قطاع الدواجن بدءاً من إنشاء المعمل

وانتهاء بآخر منتج وان أي قرارات ستصدر يجب أن تكون قابلة للتنفيذ مع جميع المعنيين بهذا القطاع ابتداء من الحجم والعدد، مضيفا: لن نقبل إلا أن تعود كل مدجنة مرخصة للعمل شاء من شاء وأبى من أبى داعيا إلى تنظيم العلاقة بين مربي الدواجن ووزارة الزراعة ليكون هناك تكامل بينهم.

وأردف خميس قائلاً: إن أي قرارات اليوم لن توصلنا إلى حل لان مشكلات قطاع الدواجن كبيرة علما أن الحلول موجودة لكنها بحاجة إلى تروٍ لإصدار القرارات لما هو مطلوب وكيف نشغل كل منشأة توقفت عن الإنتاج مع تقديم كامل التسهيلات لها لنسير في الإطار الصحيح خاصة في موضوع المسالخ غير المرحضة التي بحاجة إلى ترخيص لتنظيمها تحت إشراف الدولة لان إغلاقها مشكلة واستمرارها بهذه الطريقة مشكلة أكبر.

لافتا إلى أن نوعية الأعلاف المغشوشة وغير الصالحة هي جريمة لن يتم السكوت عليها لان استخدام مواد غير صالحة أمر بحاجة إلى إجراءات وضوابط بوضع مقترحات قابلة للتطبيق انطلاقا من الواقع.

وقد أعطى رئيس الحكومة مهلة 8 أيام للقائمين على هذا القطاع لوضع معايير وبرنامج زمني، مشيراً إلى وجود خطوات تشريعية ورؤية حقيقية من قبل فريق مختص ستناقش على طاولة الحكومة وسيكون لها مخرجات هامة وتشريعات ناظمة لهذا القطاع.