صدر وزير النقل المهندس- علي حمود قراراً قضى بموجبه تشكيل لجان فنية في كل مديريات النقل في المحافظات موزعة على ثلاث مجموعات, الأولى تضم محافظات دمشق وريفها وحمص ودرعا واللاذقية وتشكل اللجنة من رئيس الدائرة الفنية في المديرية رئيساً وعضوية كل من رئيس اللجان الفاحصة, وممثل عن الأمانة العامة الجمركية الموجودة في الحدود الإدارية نفسها لمديرية النقل.
أما المجموعة الثانية فتضم مديريات نقل حماة – إدلب – الرقة – دير الزور -الحسكة – والسويداء – القنيطرة, وتشكل اللجان فيها بالترتيب المذكور نفسه سابقاً, مع إضافة ممثل عن الأمانة الجمركية المختصة للجنة المشكلة بموجب مضمون القرار المذكور في الفقرة السابقة عند تفعيل بقية الأمانات الجمركية في تلك المحافظات بناء على كتاب مديرية الجمارك العامة.
كما حدد القرار مهمة اللجنة في الكشف الفني على المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل من دون إجراء فحص فني مبدئي لها في مديرية النقل المختصة نتيجة إلغاء الفحص المبدئي عند تسجيلها لدى مديريات النقل لأول مرة والمدخلة إلى القطر بموجب شهادات جمركية أصولية التي لم يتم نقش أرقام وسمات على أجزائها من قبل الأمانات الجمركية المختصة قبل تسجيلها لدى مديريات النقل وذلك وفق الآتي:
التأكد من عدم وجود شبهة بتبديل الجزء المراد نقش الرقم مع السمة وعدم وجود شبهة بالمركبة, إضافة للتأكد من مطابقة واقع المركبة مع وثائقها من خلال إجراء الكشف الحسي لها وتنظيم محضر فحص فني أصولي معتمد من اللجنة المذكورة وعلى مسؤوليتها, ونقش الأرقام مع السمات اللازمة وتثبيت ذلك في سجل خاص لدى المديرية وفي إضبارة المركبة.
كما حدد القرار وجوب تطبيق أحكمته على المركبات المسجلة لدى مديريات النقل في المحافظات, والمركبات التي تم نقل قيدها من مديرية لأخرى قبل تاريخ صدور هذا القرار ولم تسجل بعد على قيود المديرية, على أن تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها وتباشر عملها من تاريخ صدور القرار.
مصادر خاصة لدى وزارة النقل أكدت أن الغاية الأساسية من صدور القرار إعادة ضبط الآليات وفحصها بالصورة القانونية ومنع حدوث عمليات التهريب لمحركات المركبات سواء الداخلة والخارجة عبر الحدود ومعالجة للسيارات ذات الكبائن المنفصلة, إضافة إلى تحصيل الرسوم الجمركية والمالية المترتبة عليها فهي حق لخزينة الدولة وخاصة أنها تراجعت خلال سنوات الأزمة.