أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً أعاد بموجبه تشكيل لجنة القرار رقم 1 لعام 2005، بحيث انتقلت رئاسة اللجنة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزير التنمية الإدارية.

وفيما اكتفى بالإشارة إلى منصب وزير التنمية الإدارية فقط كرئيس للجنة، فقد تضمن القرار أسماء الأعضاء إضافة إلى مناصبهم، حيث جرى تسمية بسام عبد البني معاون وزير المالية نائباً لرئيس اللجنة، وكل من: خالد العنادي قاضي في مجلس الدولة، بسام عوفان مدير في الجهاز المركزي للرقابة المالية، لؤي البني مدير لدى الأمانة لرئاسة مجلس الوزراء، حسام جرجس مدير لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بشير الحلبوني الاتحاد العام لنقابات العمال، وغياث فطوم مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية أعضاء في اللجنة.

وحدد القرار مهمة اللجنة بالرد على التساؤلات والاستفسارات الواردة من الجهات العامة المتعلقة بتفسير أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته والتعليمات المنفذة له.

وجاء في المادة الرابعة من القرار المذكور أن الآراء الصادرة عن اللجنة والمقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء تعد ملزمة للجهات العامة، كما أنه يجوز الرد على الاستفسارات أو التوضيحات الواردة من الجهات العامة بكتب صادرة عن رئيس اللجنة ولا تعد هذه الكتب والمراسلات ملزمة للجهات العامة.

وحول طريقة عرض الاستفسارات والتوضيحات فقد حددها القرار بكتب تصدر عن الوزير المختص أو لرؤساء الجهات العامة التي يعامل رؤساؤها معاملة الوزير. وتبلغ الآراء الصادرة عن اللجنة والمعتمدة أصولاً من رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة التنمية الإدارية لتعميمها على الوزارات والهيئات والجهات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء كافة.