ركز الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة عماد خميس مع وزراء النفط والداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديري المؤسسات المعنية بتوزيع المشتقات النفطية تعديل مهام لجنة المحروقات الفرعية في المحافظات، وضبط التوزيع في الحلقات النهائية التي يتم التلاعب الأكبر فيها وتؤدي إلى خلق سوق سوداء تتاجر بمادة المازوت المدعومة.
وناقش الاجتماع جملة من الطروحات أهمها حصر توزيع مازوت التدفئة بشركة محروقات من خلال إحداث مراكز لتوزيع المادة في الشركة وفق آلية محددة لحين استكمال تطبيق نظام البطاقة الذكية، و توزيع الطلبات للمحطات طيلة أيام الشهر وعدم السماح بتخصيص الطلبات للمحطات أو حصرها بفترة محددة، وكذلك كل طلب لا ينفذ في الوقت المحدد يسقط ولا يحق للمحطة تعويضه مرة ثانية.
وتضمنت المقترحات المقدمة في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة في كل محافظة للتدقيق في محاضر التنفيذ، و اصدار تعميم للمنشآت الصناعية باعتبار مسحوباتهم من العام الماضي اساسا لاعتماد مخصصاتهم في العام التالي، واعتماد البيانات التي تنظم في تحديد الاحتياجات للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية ومقارنتها مع البيانات المقدمة لمديريات المالية، وربط الكمية المخصصة للقطاع الزراعي بالإنتاج من المصرف الزراعي أو الجمعيات الفلاحية، إضافة لوضع حلول مرحلية لضبط التلاعب بمادة المازوت التي تعد العصب الأساسي لتأمين الاحتياجات الأساسية، ووضع حلول سريعة بعد دراسة آثارها السلبية والإيجابية وفق آلية ناظمة لضبط توزيع الكميات المتاحة من المادة بشكل عادل.