قلل رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي من تأثير كميات الذهب المباعة محلياً على ارتفاع سعره في الأسواق السورية، وعزا الأمر إلى عوامل عديدة في مقدمتها حلول رأس السنة الصينية الجديدة وتحوط المصارف العالمية بالمعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تقلب سعر الدولار عالمياً والحرب التجارية الدولية التي تشنها أميركا تجاه معظم اقتصادات الدول الكبرى.

ووصف زكي في تصريح إثر تصريف كميات من الذهب لا تتجاوز بضع كيلو غرامات في السوق السورية بمناسبة أو غيرها بـ«الطفيف» في ظل اندفاعته بشكل أكثر قوة بتذبذب سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في موجة الصعود الأخيرة والتي تستقر راهناً حول معدل 18600 ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً.

وأوضح زكي أن ارتفاع سعر الذهب محلياً سببه الرئيسي صعود سعر أونصته في البورصة العالمية «وهو دائماً مرشح للارتفاع في شهر شباط أو آذار من كل عام، وتحديداً قبل عيد رأس السنة الصينية التي يقتني فيها الصينيون، البالغ عددهم أكثر من مليار ونصف مليار نسمة، مع دول الجوار الذهب ومشغولاته بعشرات أو حتى مئات الأطنان بهدف الإهداء، ما يؤثر بشكل رئيسي على سعره عالمياً». ولفت إلى أنه لا موعد ثابتاً لرأس السنة الصينية أو عيد الربيع لكنه يصادف بين نهاية كانون الثاني وآخر آذار تستمر الاحتفالات به، في الصين وتايوان وتايلاند وسنغافورة وفيتنام وبجميع دول الشرق الأقصى 15 يوماً.

وجدد تأكيده بأن المعدن الأصفر أهم ملاذ آمن عالمياً للدول والشركات والأفراد «وخاصة في الآونة الأخيرة، بسبب القوانين الأميركية الجائرة والظالمة التي حدت من التبادل التجاري بين الدول وأثرت بشكل كبير على حركة التجارة العالمية، وهو السبب الثاني وراء ارتفاع سعر الذهب عالمياً، أما محلياً فصعد سعره بشكل ظاهر جراء تزامن ارتفاع سعره في البورصة العالمية مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة والذي وصل إلى 530 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية»، وأشار إلى أن شراء القطع الذهبية الصغيرة ومتوسطة الحجم بمناسبة عيد الحب أو «الفالنتاين» وبمعدل حتى 3 كيلو غراماً يومياً لا يؤثر جلياً على صعود سعره في السوق المحلية.

وأضاف بأنه في هذا التوقيت بالذات «حدث طلب على الذهب من قبل البنوك والبنوك المركزية الأوروبية وفي دول الشرق الأقصى على خلفية التذبذب في أسعار العملات والقرارات الاقتصادية الأميركية المفاجئة التي دفعت تلك البنوك للتحوط بشراء مئات الأطنان من الذهب كنوع من الحماية للاستثمارات السيادية».