يؤكد مصدر من المحافظة لموقع سيريا ديلي نيوز أنه لم يتم الصرف إلا لعشرة صناعيين بقيمة 20 مليون ليرة سورية من أصل 100 صناعي قام بتقديم وثائق للأضرار بالمنشآت الصناعية مبيناً أنه وفقاً لقرار الحكومة اقتصرت التعويضات على المباني الإنشائية، حيث أن طريقة تقدير الأضرار الإنشائية تخلو من العدالة حيث يتم تقدير التعويض بنسبة صغيرة من قيمة الأضرار الإنشائية للمنشأة، مبينة أن المشكلة الأكبر التي تواجه الصناعيين هي في التعويض على المعدات والتي تعد العبء الأكبر للصناعي حتى يتمكن من العودة إلى مجال الإنتاج.

وأضاف المصدر، تم تشكيل لجنة خاصة للكشف على المناطق الصناعية التي أعاد إليها الجيش السوري الأمن لصرف التعويضات للصناعيين الذين تضررت منشآتهم  وفق شرائح  حجم الأضرار بحيث يتم صرف 30% للمنشآت الصناعية الصغيرة التي لم تتجاوز أضرارها خمسة ملايين ليرة في حين تعوض فقط بعشرة ملايين ليرة المنشآت الكبيرة التي تصل أضرارها إلى مئة مليون ليرة .

 وبحسب المصدر كان من المفترض أن يتم صرف 300 ألف ليرة لكل صناعي متضرر في حين أن قيمة الأضرار التي تفوق 1,5 مليون ليرة تعرض على رئاسة مجلس الوزراء للنظر بها, مبيناً أن هذه التعويضات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالسيارات والمسروقات من الأثاث والمصاغ ومحتويات المنشآت والمحال التجارية.