وافقت رئاسة مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 51 تاريخ 17/12/ 2018 الخاص باستثناء عدد من آليات الأشغال العامة والسيارات الخدمية الموجودة في المناطق الحرة السورية من تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصادرة بالقرار رقم 17677 لعام 2006 والتي تنص على أن يكون استيراد الآليات والمركبات بمختلف أنواعها الثقيلة أو السياحية حصراً عن طريق المنافذ البحرية،

واستندت اللجنة الاقتصادية في تأييدها لمقترح وزارة الاقتصاد على مبررات تتعلق في حاجة القطر إليها، وأشارت التوصية إلى أن يتم استيفاء الرسوم المرفئية المتوجبة لصالح المرافئ البحرية السورية التي يتم استيفاؤها حين ورود هذه الآليات عبر المرافئ السورية.