كشفت مصادر خاصة في المديرية العامة للجمارك أن المديرية تعمل حالياً وضمن خطة العام الجديد على مكافحة التهريب أينما وجد من خلال المتابعة الدؤوبة لجميع العاملين في المديرية تماشياً مع توجهات الحكومة.

وحول مشروع الجمارك الجديد أوضحت المصادر أن القانون تمت مناقشة أكثر من نصف مواده من خلال 3 لجان مشكلة في مجلس الشعب ومن المتوقع أن يصدر خلال النصف الأول من العام الحالي وبينت أن الإيرادات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 1/1 حتى 26/12/2018 بلغت أرقاماً هي الأولى من نوعها، مشيرة إلى أن غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية تجاوزت الـ300 مليار ليرة.

وأضافت المصادر أن القضايا الجمركية المحققة بما فيها المصادرات خلال الفترة الممتدة من 28/ 12/ 2017 ولغاية 27/ 12/ 2018 بلغت 6470 قضية بقيمة غرامات محصلة وصلت إلى 7 مليارات و502 مليون ليرة.

وبينت المصادر أن هذه التحصيلات جاءت من قضايا تهريب مختلفة تم تنظيمها من قبل مديرية شؤون الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات في المديريات الإقليمية والمصادرات.

وحول المواد والبضائع التي تم ضبطها أوضحت المصادر أنها توزعت بين ألبسة وغذائيات ومازوت ومخدرات وخيوط وفروج وقطع تبديل سيارات، مشيرة إلى أن هذا التحسن في الإيرادات المحققة خلال العام الماضي يعود للإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة ضمن حملة مكافحة التهريب المستمرة داخل الأسواق المحلية لاجتثاث تلك الظاهرة ووضع حد لبعض المهربين والمخربين للاقتصاد الوطني لما لذلك من أهمية كبيرة لجهة التحصيلات العامة من الرسوم الجمركية المفروضة على مواد التهريب والمخالفات الجمركية لمصلحة الخزينة العامة للدولة.

وذكرت المصادر أن جهود المديرية منصبة حالياً وبشكل رئيسي ومباشر باتجاه التحصيل الأمثل لحقوق الدولة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد والترانزيت والمطارح الجمركية الأخرى ومكافحة التهريب الذي يستنزف اقتصادنا الوطني.