أكد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية أن مسودة مشروع قانون التحول للشركات المساهمة بات بمرحلته الأخيرة من الناحية الفنية وسيتم نقله قريباً إلى وزارة المالية لاستكمال ما يلزم وإصداره بشكل نهائي.
وأضاف في حديث خاص للثورة إن مشروع القانون الجديد سيكون بديلاً عن المرسوم 61 المتعلق بكيفية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء بتوجيه من الحكومة للجهات ذات الصلة بالقطاع المالي لتقديم رؤى تدعم وتشجع التحول إلى الشركات المساهمة أو تأسيسها وفق أسس تشريعية تحقق هذا التوجه تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار المرتقبة.
وبحسب مانشرت صحيفة "الثورة" لفت فضلية إلى أن مواد القانون البديل ستتضمن مزايا تشجيعية لأصحاب الشركات العائلية تسهل تداول الأسهم في حال تحولها لشركات مساهمة عامة مدرجة في سوق دمشق.
وأكد على اهتمام الحكومة بدور الشركات المساهمة لتغطية مشروعات إعادة الإعمار خاصة أن من ميزاتها تجميع المدخرات وتحريكها باتجاه مشاريع أكثر جدوى وتخفيف الطلب على الإقراض من المصارف العامة.
واشار إلى ضرورة منح مزايا تفضيلية للشركات المساهمة العامة الصناعية والزراعية والتعليمية والتنموية بعد تأسيسها لمرحلة إعادة الإعمار مع منح إعفاءات ضريبية للسنوات الثلاث الأولى بعد التأسيس وتخفيضات ضريبية للسنوات الثلاث التالية.
سيريا ديلي نيوز
2018-12-05 09:59:36