أكد مدير تنفيذ المرسوم 66 جمال يوسف أن المنطقة التنظيمية الجديدة التي يتم العمل على إعداد مخططاتها والتي تشمل أحياء برزة والقابون وجوبر سيتم تقسيمها إلى 8 مناطق نظراً لمساحتها الواسعة.

وبين يوسف في تصريح ، أن أولى المناطق التي سينتهي مخططها التنظيمي هي القابون الصناعي، حيث انتهت الدراسة الأولية للمنطقة ويجري حالياً إجراء بعض التعديلات عليها ومن المتوقع الانتهاء منها في شباط المقبل.

وبحسب الاقتصادي أشار خلال جلسة مجلس ” محافظة دمشق “، إلى أن منح سندات الأسهم للمنطقة التنظيمية “باسيليا سيتي” مرتبط باستكمال جرد كافة المناطق، ولا يمكن تحديد موعد زمني لعدم بدء عمل اللجنة في منطقة القدم والتي تشكل نحو 20% من مساحة المنطقة التنظيمية.

وأخذ موضوع السيول التي اجتاحت دمشق مؤخراً جانباً من نقاشات المجلس، حيث شدد أحد أعضاء المجلس على ضرورة الاعتراف بوجود بعض التقصير من مسؤولي المحافظة في الاستعداد للشتاء، وعدم التنظيف الكامل لمجاري تصريف المياه.

من جانبه، أوضح مدير الإشراف علي الحلباوي أن هنالك مشروع قديم لإنشاء قناة لدرء السيول في بعض مناطق دمشق وتم إعداد دراسة لذلك ولكنها لم تنفذ بسبب الأزمة، مشيراً إلى أن هذه الدراسة بحاجة لتعديل وكلفة تنفيذها تقارب 6 مليارات ليرة وبحاجة لنحو عامين.

وطالب بعض الأعضاء، بضرورة إشراك الشركات الخاصة في تطوير بعض الساحات والحدائق العامة الموجودة في دمشق، من خلال مصور توجيهي يتضمن رؤية المحافظة لهذه الأماكن وتقوم هذه الشركات بتنفيذها على نفقتها ووضع إعلان لها ضمن الساحة أو الحديقة.

وأكدت المحافظة مؤخراً عزمها دراسة مخططات لتنظيم مناطق المخالفات في دمشق ومحيطها، بحيث يتم في كل عام دراسة منطقة عشوائية معينة، مشددةً على أنه لن تبقى أي منطقة مخالفة دون تنظيم ولو بعد 50 عاماً.

وجاء في الخطة البدء بوضع مصور لبرزة والقابون وجوبر في 2018 ينتهي خلال 2019، فيما يبدأ وضع مصور لمنطقة التضامن (دف الشوك وحي الزهور) والزاهرة ونهر عيشة بـ2019 – 2020، ثم سفح قاسيون متضمنةً منطقة ركن الدين والمهاجرين ومعربا في 2020 – 2021.

وتضمنت الخطة أيضاً وضع مصور لمنطقة الدويلعة والطبالة في 2021 – 2022، تليها منطقة المزة 86 ومخالفات دمر خلال 2022 وحتى 2023، وأخيراً استملاك المعضمية في 2023 وتنتهي بـ2024.

ويجيز القانون رقم 10 لـ2018، إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، والذي جاء تطويراً للمرسوم 66 الصادر عام 2012 والقاضي بتنظيم منطقتين عشوائيتين ضمن دمشق أطلق عليهما اسم “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”.