بعد أن كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مسؤولة عن تسعير السيارات، من خلال ترأسها اللجنة الخماسية لهذا الغرض، فقد تخلت الوزارة عن هذا الدور  بطريقة مفاجئة.

وأوضح مصدر مطّلع في الوزارة أن الوزارة لم تعد معنية بشؤون تسعير السّيارات، حيث استلمت وزارتي النقل والاقتصاد كل ما يتعلق بالأمر.

كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة توعدت أنها ستعمل على ضبط أسعار السيارات وإلزام الشركات بأسعار محددة بعد إقرار التسعيرة النظامية من دون التمكن حتى الساعة من بلورة نتائج فعلية لعمل اللجنة المكلفة بتسعير السيارات، حت قامت فجأة بالتخلي عن هذه المهمة، التي يدور حولها الكثير من الجدل واللغط وخاصة بعد فضيحة إدخال سيارات جاهزة إلى السوق السورية علماً أنه يوجد قرار بمنع السماح باستيراد السيارات، تحت غطاء السيارات المجمعة بشكل ضيع على خزينة مليارات الليرات لصالح أشخاص محددين.