كشفت وزارة النقل عن عودة تدريجية وبخطوات متسارعة لقطاع النقل السككي لسوق العمل وتأمين نقل حاجة الجهات العامة من المواد الأولية وغيرها بين المحافظات، إضافة إلى ممارسة نشاط نقل الركاب للتخفيف من أزمة النقل داخل وخارج المدن الرئيسة، مع تأكيد الوزارة أن قطاع النقل السككي يشكل رافعة تنموية وخدمية وركيزة بناء وإعمار كل قطاعات الدولة.
من هنا تأتي أهمية عودة محطة كفرعايا في حمص للعمل وهي المحطة الرئيسة في المحافظة لكونها محطة تلاقي وعبور وتشكيل القطارات وتفريغ الشحونات من جهة وتضم مقر إدارة الفرع والدوائر التابعة له والمؤسسة العامة ومراكز صيانة القاطرات والشاحنات القاطرة بمختلف أنواعها ومحطة تزويد القطارات بالمحروقات، إضافة لاحتوائها محطة لنقل الركاب ومستودعات لتخزين المواد السككية ومستلزمات العمل للفرع والمؤسسة العامة من جهة أخرى.
لجان مختصة
وانطلاقاً من ذلك كانت الهدف الأول لتخريب العصابات الارهابية المسلحة، حيث تعرضت المحطة للتخريب وسرقة محتوياتها وتدمير بنيتها الإنشائية والفنية بنسبة 80%، كما تجاوزت قيمة الدمار سقف 15 مليار ليرة، وتقديرات ذلك جاءت بعد تحريرها من قبل بواسل جيشنا العربي السوري، حيث شكلت الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للسكك الحديدية في حلب لجاناً مختصة لتقدير الأضرار بمختلف جوانبها حيث وصلت قيمة الأضرار الإنشائية بمختلف المباني في المحطة إلى أكثر من 60%، وتحتاج إعادة تأهيلها إنشائياً وهندسياً وفنياً إلى أكثر من 1.7مليار ليرة، بينما بلغت قيمة أضرار الأساس والتجهيزات الفنية والمكتبية وغيرها في تلك المباني 300 مليون ليرة، وقدرت الأضرار التي لحقت بآلات ومعدات الصيانة والقطارات نتيجة التخريب والسرقة 1.9 مليار ليرة، وقيمة الأضرار التي لحقت بآليات الخدمة نتيجة للسرقة والتدمير حوالي 71 مليون ليرة، في حين وصلت قيمة الأضرار بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط السكك الحديدية نتيجة لعمليات السرقة والتخريب الممنهج من قبل التنظيمات المسلحة إلى 8 مليارات ليرة تم تقديرها بناء على ضبوط شرطة نظمت بالمواد المفقودة والمخربة وعلى محاضر جرد من قبل اللجان المشكلة، وتبلغ نسبة الأضرار التي لحقت بمنظومة الاتصالات وأنظمة الإشارات وتجهيزات المحطة حوالي 95% وقدرت قيمة الأضرار فيها حوالي 3 مليارات ليرة.
خبرات محلية
وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد الخطط المطلوبة وتأمين الدعم اللازم والتمويل المطلوب لإعادة إعمار المحطة سواء من الإمكانات المتوافرة لدى الوزارة أو من خلال ما تخصصه لجنة إعادة الاعمار من أموال، حيث انطلقت ورشات الخطوط الحديدية لإعادة التأهيل والعمل على إصلاح الخط الحديدي فيها لضمان سير القطارات، وذلك بخبرات محلية من قبل عمال وفنيي فرع المؤسسة في حمص ومن دون أن يتم تكليف المؤسسة أعباء مالية من خارج قطاع العمل، حيث تم استثمار المواد المتبقية في المستودعات وصيانتها واستخدامها في إعادة تأهيل وصيانة السكة الحديدية بالمحطة، كما تم إعادة وإصلاح وتفعيل محطة تزويد القطارات بالمحروقات بجهود عمال الفرع ومن دون أي تكلفة مادية، وتم البدء مؤخراً بالعمل على إعادة تأهيل خط المتوسط بالمحطة بموجب عقد مع الشركة السورية للشبكات وبتكلفة أجور فقط 10 ملايين ليرة، مع العلم أن جميع مستلزمات إعادة تأهيل الخط تم استخدامها من مستودعات المؤسسة العامة التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون ليرة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التأهيل بالخط المتوسط كلها خلال شهر واحد من هذا التاريخ.
خطة إسعافية
ورصدت الحكومة في خطة العمل لإعادة التأهيل مبلغ 430 مليون ليرة من بند إعادة الإعمار كخطة إسعافية لإعادة تأهيل أجزاء من محطة كفرعايا خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وتمت المباشرة بالعمل على إعادة تأهيل مستودع صيانات القطارات في المحطة من قبل عمال ومهندسي وفنيي المؤسسة وتخصيص مبلغ 80 مليون ليرة لتلك الأعمال من ضمن الاعتمادات المالية المرصودة على بند إعادة الإعمار للخطة الاسعافية المخصصة للمحطة.
قبل نهاية العام
ومن المتوقع إنجاز هذه الأعمال قبل نهاية العام الجاري، وتم الانتهاء من دراسة مشروع إعادة تأهيل قسم من المباني الخدمية في المحطة بتكلفة مالية إجمالية 260 مليون ليرة من اعتمادات الخطة الإسعافية لها، ويتم حالياً استدراج عروض من قبل شركات القطاع العام للمباشرة بأعمال إعادة الإعمار، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة لإعادة تأهيل وإصلاح الخط المنخفض في المحطة بتكلفة مالية إجمالية 50 مليون ليرة على بند إعادة الإعمار، وتتم حالياً مراسلة مؤسسات القطاع العام لاستدراج العروض والبدء بالعمل فور التصديق. وأيضاً يتم العمل على إعادة إصلاح وتجهيز الآليات المتضررة في المحطة التي يمكن الاستفادة منها بقيمة مالية مخصصة لها 25 مليون ليرة ضمن اعتمادات الخطة الإسعافية، كما يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل وصيانة وإصلاح منظومة الاتصالات ونظام الإشارات بشكل إسعافي بقيمة مالية إجمالية 5 ملايين ليرة، إضافة لرصد مبلغ 10 ملايين ليرة لتعويض الأثاث المتضرر والتجهيزات الحاسوبية والمكتبية من اعتمادات الخطة الإسعافية المخصصة للمحطة، والعمل مستمر في إعداد دراسة شاملة لإعادة تأهيل وإصلاح بقية المباني والتجهيزات الفنية والسككية المتبقية في المحطة وسيتم الإعلان عنها للتعاقد على تنفيذها مع شركات القطاع العام عند الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية المطلوبة.