بين مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا  انه تم العمل على مسارين لإعادة تفعيل العمل الاستثماري في المنطقة الحرة ،المسار الأول التنسيق مع وزارات الكهرباء والاتصالات والموارد المائية لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، والثاني معالجة وضع المستثمرين حيث كان لمرسوم رقم 142 لعام 2018 صدى إيجابيا بين المستثمرين وأعطاهم دفعا كبيرا لإعادة تفعيل العمل الاستثماري حيث نص المرسوم على إعفاء المستثمرين من الغرامات المترتبة عليهم خلال فترة خروج المنطقة الحرة من الخدمة عام 2013 حتى 2017 والبدلات المترتبة على عام 2018 تحفيزا لهم شرط تقديم طلبات تبين جديتهم في العمل والاستثمار من جديد، مشيرا إلى أن /403/ مستثمرا من أصل /490/ تقدموا بطلباتهم لإعادة تفعيل العمل الاستثماري.

وأوضح كوسا أن قرار رئاسة مجلس الوزراء بمعالجة الآليات المتضررة بالمناطق الحرة منح المستثمرين عدة خيرات أهمها إمكانية إصلاح الآليات ووضعها بالاستهلاك المحلي بحالة فنية جيدة وشروط سنوات صنع محددة، أو تقطيعها بالمنطقة الحرة وإدخالها كقطع تبديل، وفي حال عدم وجود جدوى من الخيارين يمكن إدخالها كخردة حديد  للاستهلاك المحلي.

وأشار كوسا إلى أن الكلفة التقديرية لجملة الاعمال التي تقوم بها وزارة الكهرباء في المنطقة الحرة بعدرا /450/ مليون ليرة حيث تم استبدال 23 مركز تحويل بالكامل و استبدال جزء من الأضرار فيما يخص الإنارة وتم تركيب أجهزة توفير طاقة، كما قامت وزارة الاتصالات بتمديد  كبل ضوئي جديد وتخديم المنطقة بألف خط ومئتي بوابة إنترنت بكلفة تقديرية /31 / مليون ليرة، وقامت وزارة الموارد المائية باستبدال الأعطال الرئيسية بشبكة المياه تأهيل الخزانات الأرضية بكلفة تقديرية /38/ مليون ليرة.

وفيما يتعلق بالخطة الإسعافية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة بين كوسا أنه تم تنفيذ الخطة الخاصة بالمباني المتضررة بتكلفة تقديرية /76/ مليون ليرة وبلغت الخطة الإسعافية لعام 2018 /650/ مليون ليرة حيث تم البدء بالمرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحي وتم تأمين البنية التحية اللازمة لعمل المستثمرين من مياه وكهرباء واتصالات