حث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي مع رؤساء وأعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة في محافظات حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة في آلية تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارة المتعلقة بمنع تواجد المواد المهربة والمجهولة المصدر في الأسواق والإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين من إحالة للقضاء وغرامات مالية وإغلاقات وسبل تنشيط عجلة الصناعة الوطنية وحمايتها.

وقال الوزير الغربي لن نسمح أبداً بتواجد أي سلعة مجهولة المصدر أو مهربة في الأسواق وفي حال وجودها في أي منشأة أو محل تجاري ستقوم عناصر حماية المستهلك بمصادرتها وإتلافها وحرقها، فسلامة وصحة أبنائنا وأمنهم الغذائي ليست لعبة بيد أحد.

وأضاف أن هذه القرارات والإجراءات جاءت بهدف حماية المال العام والصناعة الوطنية وتشجيع أصحاب الفعاليات الصناعية على تطوير منتجاتهم وصناعاتهم وطرحها بالأسواق بأفضل المواصفات وبأسعار مناسبة والارتقاء بها إلى مستويات تضاهي المنتجات العالمية لافتاً إلى أنه ستتم أيضاً محاسبة المنتج السيئ وكل منتج لا يتقيد بمواصفات التصنيع  لن يُعطى أي امتياز.

وأشار الغربي إلى أن الوزارة بصدد إنشاء شركة لنقل المنتجات والمحاصيل الزراعية التي تشتريها مباشرة من الفلاحين بدرعا إلى دمشق بما يؤمن وسيلة لنقل هذه المنتجات ويحمي الفلاحين من جشع واستغلال البعض ويقضي على حلقات الوساطة مما يؤدي لإيصالها إلى المواطن بأسعار مناسبة.

من جانبهم أكد رؤساء اتحاد غرف التجارة والصناعة بحمص ودرعا والسويداء والقنيطرة أهمية تنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن الوزارة كونها تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمنتج الوطني من الغش والتزوير على حد سواء وحرصهم على تنشيط عجلة الإنتاج الصناعي وتفعيله لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية وبخاصة الصناعات الغذائية والألبسة والارتقاء بها إلى ما يناسب أذواق المستهلكين ويساهم في تفعيل عملية التصدير.

واتفق المجتمعون على أن لا تُعطى أي مهلة على الإطلاق لصاحب أي منشأة أو فعالية اقتصادية تحتوي مواد مجهولة المصدر والمهربة والمزورة وضرورة التصدي بحزم لأي سلعة مجهولة المصدر دخلت إلى الأسواق السورية من دول معادية.

يُذكر أنه صدر مؤخراً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سلسلة من القرارات والتعاميم تتضمن دعوة مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات إلى اتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من يحاول تداول أو بيع مواد مهربة أو مجهولة المصدر لخطرها على الصحة والسلامة الغذائية والصحة العامة ولما تُلحقه من أضرار على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعة السورية ودعوة أصحاب الفعاليات الاقتصادية إلى عدم بيع أو شراء تلك المواد وأنه في حال ارتكاب أي مخالفة سيتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق صاحب المنشأة أو المحل التجاري والتي تشمل إحالتها إلى القضاء وإغلاق المحال المخالفة.

كما سيتم حجز وإتلاف المواد المهربة والفاسدة مباشرة لخطورتها على صحة المواطنين كاللحوم والدجاج الفاسد والمهرب والصناعات الغذائية المرتبطة بها والتي تدخل القطر بصورة غير قانونية.

وكان الوزير الغربي قد عقد الأسبوع الماضي مع غرف تجارة اللاذقية وطرطوس وريف دمشق سلسلة من الاجتماعات للتأكيد على استمرار حملة مكافحة المواد مجهولة المصدر والمهربة وشرح خطورة تلك المواد على الاقتصاد الوطني والمال العام وعلى صحة وسلامة المواطنين.