أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي خلال لقائه مع عدد من التجار والصناعيين في ” غرفة تجارة ريف دمشق ” على وقف إغلاق محلات المواد المهربة ضمن حملة مكافحة المواد المجهولة المصدر وفرض غرامات مالية عليها، والعمل على السماح باستيرادها.

وبيَن الغربي لـ”الاقتصادي”، أن الحكومة تدرس السماح باستيراد بعض المواد الجديدة المطلوبة في الأسواق وفق أسس واضحة، لاتضر بالصناعة الوطنية ولا تؤثر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مشيراً إلى أن حملة مكافحة المواد المجهولة المصدر لن تتوقف وخاصة للمواد الغذائية.

وأشار رئيس الغرفة وسيم القطان إلى ضرورة التدرج في تطبيق العقوبات على المحلات المخالفة وأن يبدأ الموضوع بالتنبيه والإنذار ومن ثم مخالفات مالية، مراعاةً لوضع الأسواق بعد سنوات الحرب والتي هي بحاجة الدعم لاسترداد نشاطها وعافيتها.

وطالب بضرورة مشاركة الغرفة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسواق، وتشكيل لجان مشتركة في كل محافظة تضم ممثلين عن غرف التجارة والتموين، تعمل على التواجد في الأسواق وتصحيح أي خلل فيها من خلال التواصل مع التجار.

وعرض عدد من أعضاء غرفة تجارة الريف بعض مشاكلهم المتعلقة بإغلاق محلاتهم لمدة شهر لوجود بعض المواد المهربة البسيطة والتي ليس هنالك منتج وطني يحل محلها كالمكياجات، وكان الوزير قد طلب منهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الغرفة واعداً إياهم بالسماح لهم بفتح محلاتهم بأسرع مايمكن.

ووافق الوزير خلال الاجتماع على طلبات صناعيي الألبسة، بعدم تقديم بيان التكلفة للألبسة المصنع لديهم إلا في حال طلبه من التموين ومنحهم مهلة 24 ساعة لتقديمه، حيث أشار أمين سر ” غرفة صناعة دمشق وريفها ” فراس الجاجة أن كل معمل لديه سنوياً مئات أو آلاف الموديلات ومن غير المنطق تقديم بيانات كلفة لها جميعاً للتموين.

وتوافق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة، لتعديل نسب أرباح الألبسة بما بحقق جدوى اقتصادية لأصحاب المحلات التجارية ولايجعلهم مخالفين لعدم الالتزام بنسب الأرباح الحالية التي هي 20% لتاجر المفرق.

وكان وزير التموين أصدر تعميماً الأسبوع الماضي، طالب به كافة المديريات بملاحقة المواد المجهولة المصدر في الأسواق وإغلاق أي محل يتعامل بها لمدة شهر مهما كانت كمية هذه المواد، ونتيجة لهذه الحملة أغلق نحو 80 محل في مدينة دمشق.

واشتكى العديد من التجار خلال الأسبوع الماضي من هذه الحملة، مؤكدين أنها أدت لشلل حركة الأسواق وإغلاق العديد من المحال التجارية سواء محلات ألبسة أو المواد الغذائية، مطالبين بوقفها.