أكد المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية أنّ سورية تمكنت من الوصول الى مرحلة الاستقرار في قطاع الطاقة بشكل عام وهذا يشكل مؤشر مهم على أداء الاقتصاد السوري وتمليكه أحد أهم عناصر قوته .

وقال خلال اجتماع المجلس الاعلى للتخطيط : أنّ قطاع النفط سار خلال العامين الماضيين وفق وتيرة متوازنة و كان هناك وضوح في خارطة الطريق خاصة لناحية تحديد الاهداف وتقدير النتائج .. وقال أن التوجه الحكومي في موازنة عام 2017 الذي تركّز على القطاع الإنتاجي وقطاع الطاقة؛ انعكس على زيادة تنفيذ خطط الوزارات المعنية وخاصة وزارة النفط من خلال زيادة عمليات الحفر والاستكشاف وإعادة تأهيل المنشآت النفطية لتعافي هذا القطاع، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي تخصيص 23 مليار ليرة لوزارة النفط تم تنفيذ 22.7 مليار ليرة منها بنسبة تنفيذ 98 بالمئة، أي إن الخطة الاستثمارية تم تنفيذها 100 بالمئة للقطاع النفطي.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات المهمة في القطاع النفطي للعام الجاري تتعلق بحفر الآبار وإعادة تأهيل المنشآت النفطية وإدخال آبار جديدة بعد أن تم إدخال 7 آبار نفطية غازية جديدة، وتم الوصول إلى 21 بئراً غازياً منذ عمل الحكومة حتى نهاية 2017.

وبخصوص العام الجاري بيّن غانم أنه تم رصد 25 ملياراً لوزارة النفط، تم تنفيذ ما يتجاوز 32 بالمئة لخطة الربع الأول، كما تم طرح عدد من المشروعات التي تم إدراجها ضمن الخطة لعام 2018 تتعلق بإنشاء وحدات معالجة نفطية وغازية وخطوط إنتاج جديدة في معمل زيوت حمص إضافة لإنشاء محطات وقود جديدة .

يذكر أنّ أهم وأول ملف عملت عليه الحكومة السورية كان في تأمين متطلبات البلاد من المشتقات النفطية والكهرباء سعيا وراء استقرار قطاع الطاقة والذي هو أحد أهم مؤشرات استقرار الدولة والاقتصاد بل أحد أم مقومات قوتها