انتقد نواب في مجلس الشعب صياغة الحكومة لمشاريع القوانين وذلك إثر مناقشة مشروع مهام وزارة التنمية الإدارية وتعديل اللجنتين الدستورية والتشريعية والشؤون الاجتماعية في المجلس لـ34 من أصل 35 مادة ما دفع بعضاً إلى القول إن اللجنتين عدلتا كوارث كانت في المشروع.

ووافق المجلس أمس على خمس عشرة مادة من مشروع القانون الإدارية والذي يعتبر بوابة نحو الإصلاح الإداري رغم الجدل الذي أثير بين بعض النواب حول بعض المصطلحات الواردة فيه إلا أنهم اتفقوا على ضرورة المشروع لما له دور في الإصلاح الإداري وخصوصا في ظل الترهل الإداري التي تعانيه الكثير من القطاعات الحكومية.

من جهته شدد نائب رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور على ضرورة التركيز على المبدعين والإبداع، مضيفاً: مشكلتنا أننا نطبق القوانين من دون أن يكون هناك إبداع وهذا ما أدى إلى الترهل..
وفي مداخلة له في المجلس أكد أنزور أنه يجب التركيز على الإبداع وتمكينه معربا عن تأييده حول ورود مادة في القانون عن التمكين.

وأكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف بحسب صحيفة محلية أن التعديلات التي أجريت على القانون ساهمت في تحسين جودة النص من جهة تخفيف اللغة التقنية والذي من الممكن أن يعتبرها البعض غير إيجابية، مضيفة: نحن أمام نص أكثر وضوحاً للآخرين والذي حافظ على الآليات الفنية واختصاصات الوزارة.