تفشت خلال الفترة الأخيرة، عمليات تزوير الملكيات العقارية بسبب حالة الفوضى وغياب المساءلة في سوريا، فيما حذر تقرير جديد للإسكوا والأونكتاد من الانهيار الاقتصادي.
مواطنون تفاجئوا من بيع املاكهم دون علمهم، حيث كشف المهندس محمد.ش المقيم في تركيا ان "أحد أقاربه استفسر منه عن سبب بيعه لأسهمه العقارية في عقاره التابع لمشروع باسيليا سيتي بدمشق، حيث ان ذلك اثار صدمة كونه لم يقم بأي عملية بيع أو شراء منذ أكثر من 10 سنوات، وهو خارج سوريا".
 ويملك محمد عقارين في مدينة داريا تبلغ مساحتهما أكثر من 2500 متر مربع، تحولا لاحقًا إلى أسهم عقارية في المشروع التنظيمي.
 وبعد علمه بعملية البيع، تواصل مباشرة مع محامٍ في دمشق ليكتشف أن اسمه شُطب من سجلات الأسهم الخاصة بعقاراته، وأن أسهمه قد تم بيعها دون علمه.
 وبعد بحث مكثف، اكتشف المحامي أن هناك شبكة من المزوّرين عمدت إلى تزوير هويته وانتحال شخصيته وبيع أسهمه لشخص آخر مقيم خارج سوريا عبر وسيط في دمشق.
 وقال محمد "وصلتُ لاسم الشخص الذي اشترى الأسهم، وهو ضحية أخرى لذات الشبكة، وهذا الشخص ليس له أي ذنب، فسمعته طيبة وليس لديه أي سوء نية، وهو يرغب في حل مشكلتي أكثر مني".
وتابع محمد "لم نفهم بداية كيف تم نقل ملكيتي بالرغم من وجود إشارات أمنية تمنعني أساسًا من البيع"، لافتا الى "انني اكتشفت لاحقاً أن الشخص المزوِّر قام أيضًا بالتواصل مع الأفرع الأمنية وأزال الإشارة الموجودة على اسمي، حتى يستطيع القيام بعملية البيع والشراء، وهذا يدل على أن هؤلاء الأشخاص القائمين على عملية التزوير والبيع هم أشخاص نافذون، لقد استطاعوا تبييض صفحتي عند الأفرع الأمنية، ولم أعد مطلوبًا لأي فرع أمني، وبذلك استطاع القيام بعملية البيع".
 وبين انه "سيعود إلى سوريا قريبًا لرفع دعوى لاستعادة حقوقه"، معربا عن امله "أن تصدر الإدارة الجديدة قرارات تساعده في حل قضيته وقضايا الكثيرين مثله بطريقة قانونية".
 وقضية الاستيلاء على أملاك وعقارات وأصول لا تقتصر على محمد، حسب المحامي السوري أحمد صوان الذي قال إن "عمليات تزوير الملكيات العقارية تفشَّت في السنوات الماضية بسبب حالة الفوضى وغياب المساءلة في سوريا"، موضحا ان "أبرز أساليب التزوير كانت تتم في عهد نظام بشار الأسد".
 وأشار إلى أن "بعض الأطراف كانت تقوم ببيع هذه الممتلكات إلى طرف ثالث بموجب عقود عادية دون التأكد من ملكية البائع الذي ينتحل صفة المالك، وبهذا يقع المشتري الجديد ضحية الجهل أو التدليس"، موضحا ان "من بين الأساليب، تزوير الهويات الشخصية، إذ يتم استخراج هوية شخصية مزورة أو جواز سفر مزور باستخدام طرق مختلفة وبمساعدة موظفين فاسدين، حيث تُستخدم هذه الوثائق لإثبات أن المزور هو المالك الحقيقي أمام السجل العقاري، مما يسمح بنقل الملكية دون علم صاحبها".
 بالإضافة إلى ذلك، تقوم شبكات التزوير بصنع أختام مماثلة لتلك التي يستخدمها الكتّاب بالعدل. تُطبع الوكالات المزورة وتُذيل ببصمات أو توقيعات مزورة، ثم تُقدَّم هذه الوكالات للسجل العقاري وتُعتبر صحيحة، مما يسمح بنقل الملكية.
 وفي الكثير من الحالات، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا، يلجأ المزوِّرون إلى المحكمة بدعوى تثبيت شراء العقار بناءً على عقد عرفي، إذ يُبلَّغ صاحب العقار بطرق غير مباشرة، مثل النشر في الصحف أو الإلصاق على أبواب آخر عنوان معروف له، وفي غياب المالك الحقيقي، تُصدر المحكمة قرارها بتثبيت البيع، مما يُعتبر تزويرًا قانونيًا مُقنعًا.
 وكشف المحامي صوان أن "النظام السوري أصدر قوانين استثنائية تتيح التلاعب بالملكية العقارية".
 ومن هذه القوانين، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2016، الذي ينص على إنشاء سجلات ملكية بديلة في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية، مما يزيد من احتمالية التزوير والتلاعب.
 وكذلك المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 الذي يعتمد على نُسخ رقمية كبديل للوثائق الأصلية، وهو ما يفتح الباب أمام تعديل البيانات دون ترك أثر للتزوير.