أكد وزير المالية مأمون حمدان خلال افتتاحه دورة المحاسبة القانونية في الوزارة اليوم أن مهنة المحاسب القانوني عالية المستوى ولا يمكن أن يمتهنها إلا من لديه القدرة على التحليل والتركيب وفهم الأنظمة والقوانين والمحاكمة العقلية، إذ باتت المحاسبة اليوم الموجه الأول للاستثمارات في المجتمع.

كما بين الوزير أن كبرى الشركات واقتصاديات العالم يحركها محاسبون قانونيون عليهم أن ينتجوا معلومات ضرورية لاتخاذ القرارات، وبالمقابل فإن الآلاف من مالكي الأسهم في هذه الشركات الكبرى يريدون أن يعرفوا ما إذا كانت الشركة تسير في الاتجاه الصحيح وهو سؤال تجيب عنه تلك المعلومات الواردة في قائمة الدخل التي هي عبارة عن صورة لم تم اتخاذه من قرارات حول الإيراد والإنفاق، وقائمة المركز المالي التي تعطي تقيماً لمركز الشركة، وبالنهاية كل هذه المعلومات والمعطيات يقدمها المحاسب القانوني.

وأضاف حمدان "نحن مقبلون على مرحلة إعادة إعمار وسنشهد حركة اقتصادية كبيرة ، وسيكون لهذه المهنة دوراً كبيراً في الشركات المشاركة في الاستثمار".

وقال حمدان في تصريح للصحفيين" إن دورة المحاسبين القانونين تأتي لتأهيل المتقدمين لامتحانات المحاسبين القانونيين وفقاً للقانون 33 الذي نظم مهنة المحاسب القانوني في سوريا، حيث تقام دورة امتحانيه مرة كل سنة لنيل شهادة محاسب قانوني، وسيكون الامتحان في شهر أيلول هذا العام، ويتضمن موضوعات حددها مجلس المحاسبة والتدقيق في مجال معايير التدقيق والمحاسبة الدولية والتحليل المالي، علاوة على القوانين التجارية والضريبية، كما يشارك في هذه الدورة نحو 100 متقدم، وبعد الحصول على الشهادة يخضع المحاسبون لتدريب عملي مهني لمدة سنتين لدى شركة مختصة بتدقيق الحسابات ثم يتقدم المحاسب ببحث أمام لجنة مختصة في جمعية المحاسبين القانونين، وبذلك يحصل على إجازة المحاسبة القانونية التي تخوله العمل لدى الشركات والأفراد، كما يحق له بعد مرور فترة معينة العمل لدى الشركات المساهمة العامة والخاصة".

وفي رده على سؤال حول نسبة النجاح أجاب فؤاد بازرباشي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أن الامتحان كان مؤتمتاً في السابق، فكان الحظ يلعب دوراً، أما اليوم تم اعتماد الطريقة التقليدية، علماً أن نسبة النجاح تتراوح بين 20 و25% وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة مع الدول المجاورة التي يجب ألا تتجاوز نسبة النجاح فيها 5%.