أعاد الوفد الحكومي السوري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية سامر الخليل، خلال زيارته طهران مؤخراً، طرح فكرة إحداث مصرف مشترك سوري ـ إيراني باسم “أمان”، وجرى الاتفاق على ذلك مبدئياً، ليتم التوقيع النهائي خلال الاجتماع المقبل بين وفدي البلدين.

وتضمنت الاتفاقات الأولية خلال الزيارة، تخفيض التعرفة الجمركية بين البلدين لتصل إلى صفر% بدلاً من 4%، وتعديل القائمة السلبية للمستوردات، وإيجاد خطوط نقل مباشر لشحن البضائع والمنتجات بحراً وبراً عبر العراق بما يوفر الزمن والتكلفة، حسبما أكدته مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد.

وتعود فكرة البنك السوري الإيراني المشترك لأعوام عديدة، إلا أنها لم تنجح رغم الترخيص بتأسيسه في 2009، على شكل شركة مساهمة سورية باسم “مصرف الأمان” ومقره الرئيسي دمشق برأسمال قدره 1.5 مليار ليرة سورية.

وشارك في المصرف السوري الإيراني الذي كان مزمع تأسيسه، رجال أعمال من الجانبين، قبل أن تنسحب الجهات السورية من الشراكة، وتبقى الجهات الإيرانية وحدها مستحوذة على 49% من رأسماله، على أن يتم طرح النسبة المتبقية البالغة 51% من رأس المال للاكتتاب العام.

وكان من المقرر، أن تطرح أسهم المصرف للاكتتاب العام في سورية، خلال أيلول 2011، إلا أن هذا الاكتتاب تأجل لظروف “قاهرة”، وفق ما ذكره رئيس ” مجلس الأعمال السوري الإيراني ” حسن جواد لموقع ” الاقتصادي ” سابقاً.

وفي 2012، توقفت الشراكة بين ” المصرف التجاري السوري ” و” بنك صادرات ” الإيراني، (وهي إحدى الجهات المشاركة في ملكية البنك) لتأسيس المصرف المشترك ” الأمان ” بسبب العقوبات الاقتصادية، حيث رأى القائمون عليه أنه ليس من مصلحتهم إقامة بنك مشترك عليه عقوبات خارجية.

ووافق ” مجلس الوزراء ” في 2015، على اقتراح ” مصرف سورية المركزي ” المتضمن تعديل قرار ترخيص تأسيس المصرف، ليصبح مصرفاً خاصاً بدلاً من مصرف مشترك، بعد أن رفض مجلس إدارة ” المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ” شراء حصة المصرف التجاري أو المساهمة في مصرف الأمان السوري الإيراني.

وعدّل البنك فيما بعد اسمه من “بنك الأمان التجاري السوري الإيراني” إلى “بنك الأمان التجاري”، وذلك بموجب موافقة ” رئاسة مجلس الوزراء ” في آب 2011، على ذلك.