قال نقيب مقاولي فرع القنيطرة أحمد دياب بضرورة المطالبة بتعديل قانون العقود رقم 51 والمرسوم 450 لعام 2004، لأن هذا القانون مجحف وقسري بحق المقاولين ولايتمشى مع متطلبات مرحلة إعادة البناء والإعمار ولايحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص والجهات العامة صاحبة المشروع.

وأشار نقيب المقاولين إلى ضرورة تعديل قانون نقابة المقاولين رقم 2 والمعدل بالقانون رقم 9 لعام 2014 بسبب ظهور بعض الثغرات والسلبيات عند التطبيق، وكذلك تعديل مرسوم خزانة تقاعد المقاولين رقم 37 لعام 2012، والعمل على تعديل نظام التصنيف رقم 1296 لعام 2007 بسبب ظهور بعض السلبيات في تطبيق تصنيف المقاول، والمطالبة بإعفائهم من المهندس المتعاقد ومهندس التصنيف على أن يبقى للشركات المصنفة على رأس المال فقط للفئة الأولى والممتازة، ويطالبون بالأخذ بخبرة المقاول وقدمه وأعماله في التعهدات عند التصنيف، والمطالبة برفع الحد الأدنى والأعلى للقيم المالية المسموح للمصنف العمل ضمنها بحسب فئة تصنيفه.

كما طالب بفسخ العقود من دون اللجوء إلى القضاء الإداري طبقاً لقانون العقود 51، وذلك لاستحالة تنفيذها، وكذلك وقف تمديد الكفالات المصرفية للمشاريع المتوقفة والمتعثرة ومطالبة الجهات العامة بعدم تمديد وتجديد هذه الكفالات لأنها تكبد المقاول مبالغ مالية كبيرة نتيجة توقف المشروع.

وأضاف دياب أن بعض الجهات العامة لجأت إلى تلزيم المشاريع للقطاع العام بعقود التراضي أو الاتصال المباشر ما أدى إلى حرمان المقاولين من تنفيذ هذه المشاريع، ثم تقوم شركات القطاع العام بمنح المشاريع وتجزئتها إلى أشخاص مقاولين وغير مقاولين وغير مصنفين بالباطن أو بالفاتورة أحياناً أو بالأمانة، وهذا مخالفة صريحة لقانون العقود، ومن ناحية أخرى زيادة في الأسعار ما يؤدي إلى هدر في المال العام وحرمان المقاولين المسجلين والمصنفين في نقابة المقاولين ونقابة المهندسين من تنفيذ هذه المشاريع، ونطالب بإعلان كل المشاريع التي تقل قيمتها عن 500 مليون بالمناقصة في جريدة الإعلانات الرسمية وعدم منح مشاريع إلا لمقاولين مسجلين ومصنفين في نقابة المقاولين أصولاً، كما يطالب المقاولون بالإسراع في البت بالدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري بما يخص فروقات الأسعار وفسخ العقود وتبرير المدة وغيرها..

كما يطالب مقاولو القنيطرة بتفعيل المصرف الصناعي ومنح الكفالات المصرفية للمقاولين ورجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك منح القروض والكفالات المصرفية أسوة ببقية المحافظات التي توجد فيها مصارف صناعية، فتفعيل هذا المصرف يؤدي إلى تأمين متطلبات المقاولين والمستثمرين من دون معاناة اللجوء إلى فرع المصرف في دمشق.

ومن أبرز هموم مقاولي القنيطرة الإسراع في صرف الكشوف وفروقات الأسعار وإعادة التأمينات الأولية للمقاولين الذين لم ترسُ عليهم المناقصة، كما لوحظ رفض بعض المحاسبين إعادة التوقيفات النهائية للمقاولين عند تسليم المشروع بشكل مؤقت.