تركز لقاء محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة وعماد خميس وزير الكهرباء مع ممثلي الفعاليات الصناعية والتجارية والسياحية في مقر غرفة صناعة حلب حول التعديلات الحاصلة على التعرفة الكهربائية وانعكاساتها على الواقع الصناعي والاقتصادي وسبل ايجاد علاقة توافقية تنظم آلية تطبيق هذه التعرفة بما يحافظ على مستوى الحركة الصناعية والاقتصادية. وأشار خميس وفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا إلى أهمية قطاع الكهرباء ودوره في العملية التنموية في مختلف المجالات الخدمية والصناعية والتجارية والاقتصادية مستعرضاً التحديات والصعوبات التي يواجهها هذه القطاع والبدائل المناسبة لدعمه واستمرارية مشاريعه بما يسهم في تأمين الخدمات والمتطلبات اللازمة من الطاقة الكهربائية للمواطنيين والصناعيين. الشعار: تقوية الصناعات الوطنية وبدوره أكد الشعار أهمية التشاركية والاستشارة بين مختلف القطاعات في المجتمع لتحقيق العملية التنموية وتطويرها، مشيراً إلى خطة الوزارة في رسم السياسات المستقبلية لتطوير الاقتصاد وحماية وتقوية الصناعات الوطنية لتكون قادرة على المنافسة وإنتاج بضائع ذات نوع وجودة عالية تأخذ دورها ومكانتها في السوق الخارجية. ولفت الشعار إلى أن أي خلل في البنية التحتية للعملية الانتاجية سينعكس سلباً على الاقتصاد، مؤكداً جاهزية الوزارة لتقديم ما يلزم في سبيل الارتقاء باقتصاد البلد ودفعه نحو الأمام. بدوره أشار الدكتور موفق خلوف محافظ حلب إلى أهمية الاجتماع في تبادل الآراء ووجهات النظر بغية الوصول إلى الحلول المناسبة التي تدعم الصناعة والصناعيين منوها بالدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال. الشهابي: يجب تجاوب الحكومة لمتطلبات الصناعيين من جهته استعرض فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب الصعوبات التي يعانيها الصناعيون والعقبات التي تواجهها المنشآت الصناعية في المحافظة جراء القرار الصادر من وزارة الكهرباء مؤخرا حول رفع التعرفة الكهربائية ومدى انعكاس ذلك على الإنتاج وواقع عمل المعامل، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الصناعيين والجهات المعنية لمعالجة القضايا والوصول إلى الحلول المناسبة التي تلبي طموحات الجميع وتحافظ على مستوى الإنتاج في المنشآت الصناعية بمختلف أنواعها. وأكد الشهابي حرص الصناعيين في حلب على مواصلة العمل والإنتاج والحفاظ على مكتسبات العمال مهما بلغت التحديات داعيا إلى ضرورة تجاوب الحكومة لمتطلبات الصناعيين وإدراك معاناتهم خلال هذه المرحلة وتأمين المزيد من المحفزات لهم وإصدار القرارات وفق دراسة متأنية ومدروسة بما يخدم الصناعيين واقتصاد البلد ويحافظ على استمرارية العمل والاستقرار الاجتماعي. ووافق المجتمعون على تشكيل لجنة من ممثلي القطاعات الصناعية في حلب ودمشق لمناقشة الموضوع مع الوزارات المعنية ودراسة مدى انعكاس القرار على الصناعة عبر اختيار بعض الصناعات والتدقيق في استهلاكها من الطاقة الكهربائية وانعكاس ذلك على المنتج النهائي خلال أقصر مدة ممكنة.     syriadailynews