تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتحضير لـ"صك تشريعي" جديد يتضمن المهام الجديدة للوزارة ويركز على تأسيس وإدارة شبكة الإنذار المبكر عن المنتجات الخطرة وإحداث مركز للسياسات والدراسات التجارية، وتقديم الخدمات التجارية والعلمية والاستشارات الفنية، لقاء بدل خدمة يحدده الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. ويركز الصك الجديد بحسب صحيفة محلية على اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك، بدءاً من تأمين احتياجات الأساسية والحدّ من احتكار السلع والتلاعب بالمواصفات، مروراً بتعديل الأنظمة والقوانين المتعلقة بتشديد الرقابة على الأسواق وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، وصولاً إلى التعليمات الخاصة بالمراقبين التموينيين. كما شدد الصك التشريعي الذي أصبح في المراحل الأخيرة على أهمية إدارة وتطوير عمل المخابر المرتبطة بها وفق أنظمة إدارة الجودة المعتمدة، والمساهمة في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة وممارساتها فيما يخص الوزارة.