عمّمت رئاسة مجلس الوزراء إلى جميع الوزارات والجهات التابعة لها التعليمات الخاصة بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019

والتقيد بهذا البلاغ من حيث المضمون والشكل والتوقيت، حيث يجري إعداد الموازنة وفق الآلية المعتمدة في القرار رقم 10 تاريخ 28\2 \ 2017.‏

وبين التعميم الذي حصلت «الثورة» على نسخة منه المنهجية المتبعة في اعتمادات العمليات الحالية بحيث تعد الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات التي تظهر اعتمادات عملياتها الحالية في الموازنة العامة للدولة مشاريع موازناتها من الاعتماد الحالية وتقدمها إلى مديرية الموازنة العامة في وزارة المالية على نسختين وذلك خلال موعد أقصاه 5\7\2018 مع مراعاة تخصص اعتمادات الرواتب والأجور وتدرج الاعتمادات المطلوبة لإملاء الشواغر خلال العام 2019.‏

وأوضح التعميم قيام كل من المدير العام ومدير التخطيط والمدير المالي أو محاسب الإدارة في كل جهة عامة بحضور مناقشة موازنة الاعتمادات الاستثمارية والحالية مصطحبين معهم كل الثبوتيات التي تبرر طلب اعتماداتهم، مع جواز تعديل المشاريع المقترحة بما ينسجم وواقع الجهات صاحبة العلاقة ومتطلباتها الفعلية والإمكانيات المالية المتاحة بالعملة المحلية والقطع الأجنبي وبالتشاور مع الوزارات والجهات المعنية.‏

وأشار التعميم إلى وجوب قيام وزارة المالية وبالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي رفع مشروع الموازنة العامة إلى رئاسة مجلس الوزراء في موعد أقصاه 17\9\2018 مرفقاً بتقرير يتضمن عرضاً واضحاً للحالة المالية والاقتصادية ومدى علاقتها بمشروع الموازنة المقترح ودراسة تحليلية لأرقام النفقات والإيرادات ومتطلبات القطع الأجنبي ومصادر الحصول عليها المؤكدة والمحتملة مقارنة بأرقام السنة السابقة للخطة.‏

على أن يتم دراسة مشروع الموازنة العامة في اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط خلال النصف الأول من الشهر العاشر تمهيداً لإقرارها من مجلس الوزراء ورفعها إلى السلطة التشريعية قبل 31\10/ 2018 عملاً بأحكام المادة 79 من الدستور على أن يتم إرسال النسخة النهائية المعدلة من مشروع الخطة السنوية لعام 2019 بعد اعتماد أرقامها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط إلى وزارة المالية (مديرية الموازنة) وهيئة التخطيط والتعاون الدولي موقعة من قبل الوزير المختص.‏