أصدر المصرف الصناعي التعليمات التنفيذية لتمويل مجموعة من التسهيلات الخاصة بإقراض الصناعيين لتأسيس منشآت جديدة تتعلق بتمويل رأس المال الثابت بنسبة من 50% إلى 60% من التكاليف الإستثمارية،

أمّا الضمانة فيمكن أن تكون عقارية من ضمنها عقار المنشأة إذا كانت ملكاً للمتعامل وثابت الملكية لا تقل قيمتها التخمينية عن 150 % من قيمة القرض.‏

التعليمات بيّنت أنواع تمويل رأس المال الثابت والتي تضمنت منح التسهيلات لغايات تأسيس وتوسيع المشاريع الصناعية من خلال منح قروض متوسطة لغاية خمسة أعوام أو قروض طويلة لمدة لا تتجاوز عشرة أعوام، وكذلك منح التسهيلات لغايات شراء أبنية مرخصة ومعدة للاستثمار الصناعي حيث يتم التمويل بنسبة 50% من قيمة التكاليف الاستثمارية وبالنسبة لشراء المنشآت الصناعية الجاهزة فإنه يتم التمويل بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية (أرض، بناء، آلات، معدات) أمّا قروض المنشآت المتضررة فقد أعطاها المصرف أعلى نسبه من التمويل بهدف إعادة إحيائها من جديد حيث بلغت نسبة التمويل حسب التعليمات التنفيذية 60 % كحد أقصى من قيمة الأصول الإنتاجية الجديدة و 60% من تكاليف إعادة التأهيل للبناء أما بالنسبة لتمويل الآلات المستعملة فإن التعليمات أوضحت بأن تكون الآلات مستوردة (بموجب إجازة استيراد) بغض النظر عن عمرها والحد الأقصى للتمويل 50% من قيمتها حسب تقديرات المصرف المركزي أما مدة القرض فلا تتجاوز خمس سنوات.‏

كما تضمنت التعليمات تسهيلات لتمويل رأس المال العامل حيث يتم منح هذه التسهيلات للقروض المتوسطة لمدة لا تتجاوز السنتينن، أو القروض القصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز السنة على أن تكون ضمانة التسهيلات التي تمنح لتمويل رأس المال العامل هي ضمانة عقارية بما فيها عقار المنشأة إذا كان ملكاً للمتعامل وتغطي قيمته التخمينية 150% من مبلغ القرض و100% كحد أدنى ضمانة عقارية (عقار المنشأة ويستكمل بضمانه عقارية أخرى ) و50% ضمانة شخصية.‏

وتضمنت التعليمات منح القروض التنموية لجميع الفعاليات الحرفية والصناعية على شكل قروض متوسطة لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات كحد أقصى، أو قروض طويلة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى على أن يحدد مبلغ القرض بناء على الدخل السنوي المتوقع على أن لا يتجاوز القسط 50% من الدخل (المقدر من قبل المصرف) و أن لا يتجاوز مجموع الالتزامات بما فيها القرض التنموي المراد منحه نسبة 50% من مجموع موجوداته وهي إجمالي الأموال المنقولة وغير المنقولة الموثقة أصولاً.‏