بشأن ما أثير حول القانون رقم 10 والاتهامات الخارجية بأنه يهدف الى مصادرة ممتلكات اللاجئين أكد وزير الخارجية وليد المعلم أن من يقرأ المادة 15 من الدستور السوري التي تمنع مصادرة الملكية لأي سوري إذا لم تكن للمنفعة العامة وبتعويض عادل يستطيع أن يرتاح ويزيل قلقه مبينا أن هذا القانون ضروري بعد تحرير الغوطة من الإرهاب لأن المجموعات الإرهابية سيطرت على مناطق الغوطة الشرقية طيلة سبع سنوات وأحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة وبالعقارات وبالتالي كان لا بد من تنظيم الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها.

وتابع المعلم إن تنظيم المناطق يعني لكل مالك أن يتصور بأن متر الأرض التي يملكها سيرتفع 100 ضعف كما حصل في مشروع خلف الرازي.. من هنا أقول مهما فعلنا فالمؤامرة مستمرة وأي شيء يصدر فستجد حملة عالمية بشأنه.

وأضاف المعلم كل ما يقال عن استبدال ديمغرافي.. هذا شيء تعودنا عليه دائما كلما حررنا منطقة لا نعطى فرصة نزع الألغام منها ويقولون استبدال ديمغرافي أعتقد أن هذه الحملة لا اساس لها وشأنها شأن حملات كثيرة تشن على سورية لأن القانون واضح والجهات الرسمية المشرفة على تنفيذه شرحت هذا المضمون أكثر من خمس أو ست مرات في وسائل الإعلام.

وتابع المعلم أنه تم بالفعل تعديل المدة الزمنية لاثبات الملكية وأصبحت سنة مبينا أن من يقرأ القانون يجد أن وسائل إثبات الملكية لأي صاحب حق سهلة وبسيطة إن كان داخل القطر يستطيع اثباتها خلال 48 ساعة ومن هو خارج القطر يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتثبيت الملكية.

وبشأن رسالة وزارة الخارجية اللبنانية حول القانون رقم 10 وعلاقته بالنازحين السوريين قال المعلم موضوع النازحين السوريين في لبنان كان موضوع شد ورخي في الحملة الانتخابية وكل زعيم في لبنان اسهم بدوره في هذا الموضوع نحن نقول لا داعي للقلق ولا مبرر له نحن الأحرص على إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وسنقدم كل التسهيلات اللازمة لمن يرغب بالعودة، ثانيا سأرسل غدا جوابا لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ازيل نقاط قلقه من القانون رقم 10 غدا سيأتي سفيرنا في بيروت أسلمه نسخة عن الرسالة الجوابية، فلا داعي للقلق نحن الأحرص على إعادة مواطنينا إلى وطنهم أينما كانوا ليس في لبنان فقط.