بين الدكتور أحمد العلي مدير عام المصرف العقاري، أن المصرف يدرس مقترحاً لرفع سقف القروض السكنية من 5 إلى 10 ملايين ليرة لتناسب واقع أسعار العقارات الرائجة، لافتاً إلى أن الإشكالية تكمن في عدم تغطية 40% من قيمة الدخل الحالي لمقدار القسط الشهري، وبناءً عليه بين العلي أن المصرف يدرس إضافة كفلاء (صناعي – أعمال حرة) من شأن قدرة هؤلاء الكفلاء رفع إمكانية تسديد المقترض، كما أكد على دراسة المصرف لرفع سقف قروض الترميم والإكساء إلى 2 مليون للترميم، و3.5 ملايين للإكساء بفائدة 11% ولمدة 15 سنة.