عاد تهريب المازوت إلى الواجهة مجدداً وخاصة بعد لحظ حالة الاستقرار في تأمين المشتقات النفطية ونفي حدوث أي اختناقات حول أي مادة كما في سنوات سابقة، إلا أن غالباً السبب في ذلك يعود إلى الفرق الكبير بين سعر المازوت المدعوم وسعر السوق السوداء الكبير، بشكل يجعلها مادة دسمة لتحقيق الأرباح، الذي يرضي جيوب بعض ضعاف النفوس الذين نجحت الجهات المعنية في ضبطهم أحياناً، وفي أحيان أخرى قد ينجحون في الإفلات من قبضتهم، ما يستلزم اتخاذ إجراءات مشددة لمنع المتاجرة بهذه المادة المدعومة التي تدفع الدولة ملايين الليرات لتأمينها.
«الجمارك» كانت متيقظة لمحاولة تهريب مادة المازوت، وذلك عبر ضبط ضابطة القلمون صهريجاً محملاً بكميات كبيرة بلغت 42 ألف ليتر من المازوت، قرب بلدة حفير «التحتا» -أوتسترداد التل، وذلك أثناء تفريع الكميات في غير الجهة المحددة له.
مدير جمارك دمشق -سامر سعد الدين أكد تنظيم ضبط بهذه القضية تحت بند التصدير تهريباً، على اعتبار أنه تم تفريغ كميات المازوت في غير المقصد المحدد له، وقد سلمت الكميات إلى مستودعات عدرا مع إحالة الملف إلى المحكمة الجمركية للملاحقة مع اتخاذ التدابير الاحترازية بحقه من خلال الحجز الاحتياطي على أموال المخالف ومنعه من السفر، مشيراً إلى أن قيمة الكميات المضبوطة بلغت قرابة 8 ملايين وغرامتها حوالي 32 مليون ليرة، مشيراً إلى أن صاحب البضاعة أبدى استعداده للمصالحة ودفع الغرامة المستحقة عليه.
وشدد سعد الدين على استحالة التهاون مع مهربي مادة المازوت وخاصة في ظل صدور مرسوم تشريعي رقمه 42 للحد من ظاهرة تهريب هذه المادة المدعومة ومعاقبة من يقوم بهذا الفعل المخالف أو يشرع في تهريبها، حيث نص على عقوبات مشددة بغية تحقيق هذه الغاية من خلال الحبس مدة 6-12 سنة وبغرامة لا تقل عن 5-10 أمثال القيمة المهربة، كما عدّ أن التوجه بهذه المادة داخل البلد إلى غير المقصد المحدد له بحكم التهريب، وبناء على ذلك نظمت هذه القضية تحت مسمى التصدير تهريباً، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالف، لافتاً إلى أن الجمارك تبذل كل جهودها لمنع الاتجار بهذه المادة وغيرها من السلع المدعومة ومحاسبة كل من يقوم بهذه الأفعال المضرة بالاقتصاد المحلي.