تخفيض أسعار الأسمدة حجج دائمة وهروب للأمام من الجهات الأربع المعنية… والفلاح الخاسر الأول




على ما يبدو أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت سابقاً بين وزارتي الصناعة والنفط والمصرف الزراعي وشركة الأسمدة  حول تخفيض أسعار مبيع الغاز للشركة العامة للأسمدة لم تأت بنتائج طيبة, ولم يتم الاتفاق على سعر واحد تستطيع من خلاله الشركة  تخفيض التكاليف للتخفيف عن الفلاح وخاصة أن التكاليف التصنيعية قد تضاعفت خلال سنوات الحرب.
لم يحسم
هذه الاجتماعات لم تكن حاسمة بالنسبة للحكومة لاتخاذ قرار واضح حول هذه المسألة، لذا عمدت اللجنة الاقتصادية إلى إصدار قرار كلفت بموجبه وزارة النفط والثروة المعدنية بتقديم مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء حول أسباب عدم تخفيض سعر مبيع المليون وحدة حرارية البريطانية من الغاز إلى الشركة العامة للأسمدة وذلك على ضوء تكاليف الإنتاج الفعلية المحلية لهذه المادة، مع العلم أن اللجنة الاقتصادية اعتمدت الدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بالتعاون مع المصرف الزراعي حول تكاليف إنتاج وتسويق الأسمدة والمحسوبة على أساس سعر مبيع المليون وحدة حرارية البريطانية من الغاز من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية.
وبالعودة إلى الدراسة التي قدمتها المؤسسة بهذا الشأن، فقد أكد مدير عام المؤسسة الدكتور أسامة أبو فخر أن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول سعرية للوصول إلى سعر يناسب كل الأطراف ويؤدي إلى تخفيض تكلفة المنتج من الأسمدة وذلك بالاستناد إلى أسعار مبيع الغاز والمعترف بها في الأسواق العالمية.
وأضاف أبو فخر إنه لا توجد طريقة واحدة لاحتساب السعر, ولا توجد سوق واحدة, بل توجد أسواق متعددة وذلك بحسب موقع البلد, والتي غالباً ما يتم ربط أسعار الغاز بمعادلات سعرية على أساس أسعار النفط العالمية, موضحاً أنه ليس من الحكمة أن تربط أي دولة تسعيرها للغاز بأسعار دولة أخرى لأن لكل دولة ظروفها الداخلية والسياسية التي لا تشبه أحداً.
سماد اليوريا عيار 46%
وقد تم احتساب سعر المليون وحدة حرارية بريطانية بستة دولارات وبذلك يكون سعر تسليم طن السماد للمصرف أرض مستودعات الشركة  ظهر السيارة (157230) ليرة, تضاف إليه تكاليف المصرف ليصبح السعر المقترح بيعه للفلاحين 186 ألف ليرة, حيث تم تخفيض السعر من قبل الشركة العامة للأسمدة والمصرف الزراعي بمقدار 21 ألف ليرة .
أما على أساس سعر 5,8 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية فإن سعر تسليم السماد للمصرف أرض مستودعات الشركة ظهر السيارة يصل 152800 ليرة وتضاف تكاليف المصرف الزراعي فيصبح مبيعه للفلاحين بمبلغ 181300 ليرة وبذلك تم تخفيض السعر من قبل شركة الأسمدة والمصرف الزراعي بحدود 25700 ليرة, لكن انخفاض سعر الطن الواحد يصل لحوالي 32 ألف ليرة في حال اعتمد سعر المليون وحدة حرارية بـ (5,5) دولارات بحيث يصبح سعر تسليم السماد للمصرف أرض الشركة وظهر السيارة بحدود 147 ألف ليرة وبإضافة تكاليف المصرف فإن سعر المبيع للفلاح يصل إلى 175 ألف ليرة.
سماد سوبر فوسفات 46%
والأمر ذاته ينطبق على سماد سوبر فوسفات 46% فان سعر تسليم السماد للمصرف أرض مستودعات الشركة ظهر السيارة 138 ألف ليرة للطن الواحد وتضاف تكاليف المصرف الزراعي فيصبح بيعه للفلاح بسعر 165400 ليرة أي بزيادة قدرها 14200 ليرة وذلك بسبب ارتفاع سعر الكبريت الخام والفوسفات وأجور النقل من مناجم الفوسفات إلى الشركة العامة للأسمدة.
سماد نترات الأمونيوم 30%
أيضاً تضمنت الدراسة حساب تكلفة إنتاج سماد نترات الأمونيوم 30%  وذلك بالاستناد إلى سعر المليون وحدة حرارية بريطانية بحوالي ستة دولارات حيث يصبح سعر تسليم طن السماد للمصرف أرض الشركة ظهر السيارة بحدود 85785 ليرة وتضاف تكاليف المصرف الزراعي فيصبح سعر المبيع  للفلاح (109240) ليرة, وبزيادة تقدر بحدود 15840 ليرة وذلك لارتفاع أسعار الغاز.
وفي حال احتسب مبيع المليون وحدة حرارية بريطانية على أساس 5,8 دولارات فان سعر الطن تسليم أرض الشركة بحدود 83850 ليرة , مع إضافة تكاليف المصرف فإن سعره يقدر بنحو 107200 ليرة وبذلك تصبح الزيادة بحوالي 13800 ليرة وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
والحال ذاته لو اعتمد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية بسعر 5,5 دولارات فيصبح سعر الطن تسليم أرض الشركة ظهر السيارة  81 ألف ليرة وتضاف تكاليف المصرف فيصبح سعر بيعه للفلاحين بمبلغ 104 آلاف ليرة والزيادة على سعر الطن تقدر بمبلغ 10600 ليرة وذلك للأسباب السابقة نفسها.
بانتظار الرد..!
هذه الخيارات الثلاثة التي قدمتها المؤسسة والمصرف الزراعي ووضعتها أمام اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب الذي يحقق المنفعة لكل الأطراف فهل ننتظر طويلاً وزارة النفط لاختيار السعر الأنسب للغاز الذي تزود به شركة الأسمدة, مع الأخذ بعين الاعتبار السعر النهائي الذي يباع فيه السماد للفلاحين مع العلم أنه الخاسر الوحيد في هذه المعادلة أمام ضعف المردود الإنتاجي بسبب ظروف الحرب وارتفاع أسعار المواد والخدمات …!؟

سيريا ديلي نيوز


التعليقات