ركزت معظم التعليقات وردود الفعل، التي جاءت رداً على صور السيول والفيضانات المتشكلة في مناطق مختلفة من العاصمة دمشق، على توجيه الانتقادات لمحافظة دمشق ووحداتها الإدارية المعنية لتقصيرها الواضح في معالجة الشأن الخدمي في تلك المناطق، وهي انتقادات محقة وصائبة ويجب أن تكون موضع تحقيق ومساءلة. لكن لم يسأل أحد عن الأضرار المادية الكبيرة التي تعرضت لها ممتلكات المواطنين، إذ أن معظم هذه الأضرار وقعت في مناطق شعبية تسكنها عائلات ذات دخل محدود، الأمر الذي يجعل من تلك الأضرار بمنزلة كارثة حقيقية لهؤلاء المواطنين.

ليست المرة الأولى التي تتعرض أحياء في منطقة ركن الدين إلى كوارث نتيجة الأمطار، وهذا ما يفرض أن تكون لدى محافظة دمشق رؤية مسبقة لسبل الحد من هذه الكوارث، وما حدث يوم الخميس الماضي قد يحدث مجدداً في أي وقت، لذلك تبدو المحاسبة إحدى ركائز معالجة ما حدث، فضلا عن أن الأضرار الكبيرة تستدعي توجه الحكومة إلى دراسة إمكانية إحداث صندوق على المستوى الوطني لمواجهة تأثيرات الكوارث الطبيعية ومساعدة المتضررين لتعويض بعض خسائرهم، وهناك سيناريوهات عديدة يمكن أن تطرح لجهة الجهات الممولة والمشاركة في تأسيس الصندوق وطرائق التعويض وغيرها.

وإلى حين السير بمثل هذا المشروع، فإن الأولوية اليوم تبقى لسبل مساعدة المتضررين من سيول ركن الدين للتعويض عن خسائرهم، خاصة وأن معظم السيارات المتضررة تعتاش عليها عدة عائلات فقيرة، وهنا يفترض أن يحضر القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة ومساعدة المتضررين على تجاوز تأثيرات ما حدث ولو كان ذلك بالحد الأدنى