يسجل لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نجاحها منذ بداية العام الحالي في تسطير الضبوط النوعية  لجهة المواد منتهية الصلاحية والمهربة، ولعل كميات الموز الكبيرة  المصادرة  والفروج الفاسد والأجبان وغيرها دليل واضح على مانقول, ولتتوج هذه الجهود مؤخراً بضبط أكبر مستودع للمواد منتهية الصلاحية والمزورة في طرطوس نتيجة تعاون «مثمر» بين التموين والسورية للتجارة بحسب المعلومات التي حصلنا عليها  بعد مراقبة استمرت أكثر من شهرين.
بيان صحة الفواتير
في التفاصيل ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس مستودعاً بداخله كميات كبيرة من المواد الغذائية في أحد أحياء المدينة، بعضها منتهي الصلاحية والآخر من دون تاريخ إنتاج ومزور وشملت المواد المضبوطة منتهية الصلاحية طحينة «27 صندوقاً» – لحمة التونا «6 صناديق» – حلاوة « 20 صندوقاً»- شاي منشأ إيراني 7 أكياس وزن الكيس 10 كيلو – زيت ماركة سكر حمص «102 تنكة» مزور تاريخ الإنتاج بسبب انتهاء مدة الصلاحية إضافة إلى رز مغلف ماركة المؤسسة العامة الاستهلاكية «7 طرود» لا يوجد عليها تاريخ إنتاج, وكميات «غير محددة» من مادة العرق والصابون ومسحوق الغسيل وسائل الجلي والشامبو والسمنة.
وحسب زيد علي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس، فقد تم تنظيم ضبط عدلي بحق صاحب المستودع يحمل رقم 2891 تاريخ 12/4/ 2018 وحجز الكميات المذكورة في مستودع المديرية وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص.
وأضاف علي من خلال تدقيق فواتير المواد الموجودة في المستودع: أبرز لنا صاحب المستودع فاتورة شراء رقم 796 تاريخ 13/12/2017 وفاتورة رقم 682 تاريخ 4/12/2017 عائدة للمؤسسة العامة الاستهلاكية، حيث تمت مراسلة فرع السورية للتجارة في طرطوس لبيان صحة الفواتير ومصدر البضاعة.
تزوير وسرقة
الإثارة  في ملف ضبط المستودع «كشفه المستور», فصاحب المستودع المخالف من تعداد العمال في المؤسسة السورية للتجارة فرع طرطوس سابقاً، وعمال فرع دير الزور حالياً، كما أوضح علي سليمان مدير فرع طرطوس الذي أكد عدم أحقية أو جواز ممارسة أو مزاولة  أي شخص عامل في الدولة أي عمل تجاري من نظام عمل المؤسسة نفسه التي يعمل بها بحسب الأنظمة والقوانين، مضيفاً أن الفواتير التي قدمها صاحب المستودع المضبوط  «العامل لدى المؤسسة» مزورة شكلاً لأن رئيس المركز المذكور اسمه على الفاتورة المقدمة للتموين  لم يكن رئيساً للمركز، بل الذي كان يشغل رئيس مركز الجملة آنذاك أي في تاريخ وتوقيت إعداد الفاتورة المرفقة هو صاحب المستودع المضبوط, ومن خلال التدقيق تبين لنا أن تواريخ الفواتير المرفقة للتموين تشير إلى أنها أعدت في الفترة ذاتها التي كانت تجري بها أعمال جرد المستودع رقم 2 العائد لفرع السورية للتجارة  في طرطوس والذي تم إخراج المواد منه، مشيراً   إلى خضوع  المستودع المذكور للجرد بإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لافتاً إلى أن أنظمة العمل في المؤسسة لا تسمح بأعمال البيع والإدخال والإخراج أثناء عمليات الجرد من المستودع ما يدل على سوء نية ومخالفة للتعليمات, لكن الأهم في حديث مدير فرع السورية  للتجارة في طرطوس تأكيده وجود نقص كبير في المستودع رقم 2 العائد للفرع بحسب النتائج الأولية  للجرد تتجاوز قيمته 100 مليون  ليرة يشغل فيه العامل «صاحب المستودع المضبوط» وظيفة رئيس مركز جملة، مشيراً إلى أن بعض المواد المضبوطة في المستودع المذكور من ضمن النواقص في مستودع الفرع  رقم 2 والنقص لدى أي أمين مستودع يعدّ سرقة لأموال الدولة لحين إثبات العكس، لافتاً إلى أنه من بين المواد المضبوطة مادة الشاي الإيراني التي لا يمكن بيعها بناء على تعليمات الوزارة والإدارة العامة باعتبارها مادة غير صالحة للاستهلاك البشري، مختتماً حديثه بالإشارة لوجود دعوى قانونية منظورة أمام القضاء بحق العامل «صاحب المستودع المضبوط» بجرم تزوير قسائم تموينية بمبلغ يزيد على 11 مليون ليرة والحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.