أكد مدير المناطق التنظيمية للمشروع 66 في محافظة دمشق المهندس جمال يوسف أن المباشرة بتنفيذ السكن البديل ستكون مع بداية العام المقبل بعد إنجاز عمليات الإخلاء لمنطقة اللوان في كفرسوسة الواقعة في المنطقة التنظيمية الأولى جنوب شرق المزة

‏

حيث إن الاحتياج الفعلي للسكن البديل للمنطقة الأولى يمكن أن يصل إلى أكثر من ستة آلاف مسكن بعد دراسة الاعتراضات، لافتاً إلى أن عمليات الإخلاء ستكون بشكل متتابع وأولوية لمن يقوم بالإخلاء بشكل طوعي وينجز معاملته في أسرع وقت، بحيث يحصل على دوره في السكن البديل من الأوائل وكذلك سيتم توزيع بدل الإيجار لمن يخلي أولاً، حيث تتم عملية صرف استحقاق بدل الإيجار بشكل منتظم لمن يستحق حسب تاريخ الإخلاء والهدم، مبيناً أنه لن يتم بشكل فعلي إخلاء كامل قبل نهاية شهر أيار المقبل لحين انتهاء الموسم الدراسي، وكانت المديرية أعلنت في الـ 19 من كانون أول الماضي عن أسماء مستحقي السكن البديل من المواطنين الذين كانوا يقطنون تلك المنطقة قبل إخلائها.‏

وأوضح المهندس يوسف  أن كل مواطن تقدم بمستندات تثبت قانونية إشغاله ومنها (سند ملكية - عقد إيجار - عقد بيع) يتم صرف مستحقاته من بدل الإيجار بمنحه 5% سنوياً بدل إيجار من قيمة الوحدة السكنية التي يشغلها صاحب الاستحقاق حالياً لحين تأمين السكن البديل كما أُقرّ في المرسوم، منوهاً بأن إدارة المشروع قدمت كل التسهيلات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولا سيما أن كل الإجراءات والطلبات وصرف المستحقات تتم في المشروع خلال يومين بعد تقديم الثبوتيات المطلوبة، وتجاوزت المبالغ المصروفة كبدلات إيجار حتى تاريخه أكثر من أربعة مليارات ليرة، مشيراً إلى أن المحافظة وزعت ما يزيد على خمسة آلاف إنذار سينتهي توزيعها مع نهاية الشهر الجاري حيث يتم توزيع الإنذارات على مراحل، داعياً المواطنين إلى مزيد من التعاون، والإسراع في عملية الإخلاء لمصلحتهم في تسريع عملية الإنجاز، وإلى عدم الاستماع وتصديق كل ما يُقال من شائعات غير صحيحة بالأساس حول المشروع وحقوق المواطنين من قبل بعض السماسرة والتّجار الذين من مصلحتهم بث الإشاعات لاستغلال المواطنين ودفعهم لبيع حصصهم من الأسهم حيث وصل عدد الأضابير الخاصة بمستحقي السكن في المنطقة التنظيمية الأولى إلى أكثر من 6500.‏

ويشمل إنجاز السكن البديل في المرحلة الأولى حسب مدير المشروع 950 عقاراً ستتم المباشرة به فور إخلاء الموقع بالإضافة لتنفيذ البنية التحتية بالتوازي مع إنجاز الأبنية بحيث يصبح جاهزاً للسكن فور إنجازه والعمل جار لإنجازه بالسرعة الكلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وعن إدارة المشروع، إضافة إلى أن إنجاز السكن البديل لن يتم على مراحل لأن ذلك سيسهم في إطالة مدة التسليم وارتفاع تكلفة الإنشاء، وبالنسبة لإنجاز البنى التحتية في المشروع والتي تتم بخبرات وطنية من محافظة دمشق ومؤسسة الإنشاءات العسكرية أوضح يوسف أنها تنفذ بوتيرة عالية ووفق الجداول الزمنية والبنود العقدية المحددة حيث تجاوزت نسبة إنجاز بعض الأعمال 85 % كالتأسيسات وترحيل الأنقاض وأكثر من 90% من تنفيذ انفاق الخدمة ويتم حالياً تعبيد الطرقات بشكل أساسي بالتوازي مع الأعمال الأخرى.‏

وأشار إلى أن البنية التحتية بالكامل ستكون جاهزة مع بداية العام المقبل وبالتوازي ستكون المديرية أصدرت موافقات رخص البناء للبدء بتشييد الأبنية خلال مدة أقصاها 5 سنوات، مؤكداً أنه لن يتم منح موافقات رخص البناء إلا للتصاميم المميزة غير التقليدية لتكون لائقة بهذا المشروع الضخم.‏

وحول المنطقة التنظيمية الثانية 102 الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي أشار إلى إن لجان الحصر والتوصيف تتابع عملها بشكل يومي مع سرعة في الإنجاز، نظراً للخبرة التي أضحى يتمتّع بها القائمون على اللجان، إضافة لتحديد آليات العمل بدقة واعتماد برنامج زمني يفضي بالنهاية إلى الالتزام بالمواعيد المقررة في المرسوم 66، والتي سبق أن تم تحديدها وصولاً إلى مرحلة الإنجاز بخمس سنوات، حيث ان العمل جار على تثبيت الملكيات على مساحة 887 هكتاراً حيث تواصل لجان حل الخلافات إنجاز أعمالها وفق البرنامج الزمني المحدد، وتجاوزت نسبة الإنجاز 80 % من أصل الدعاوى المقدمة والتي تبلغ أكثر من 21 ألف دعوى.‏

كما تتواصل عملية استكمال البيانات الشخصية للمالكين وفق البطاقة الشخصية والرقم الوطني حيث تجاوز عدد المستكملين أكثر من 14 ألف مواطن، بالإضافة لنقل الحصص الإرثية بالتنسيق مع المصالح العقارية، مبيناً أن هذا العمل ينجز من خلال القيام بزيارات ميدانية للمنازل لتسجيلها ورسمها وتوصيفها بدقة كي لا يضيع أي حق للمواطن مهما كان صغيراً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المحاضر في المنطقة التنظيمية الأولى يبلغ 232 مقسماً برجياً منها 165 للمواطنين و67 مرفقاً خدمياً للمحافظة ستبنيها شركة دمشق الشام القابضة المعنية بإدارة أملاك المحافظة.‏

المشروع 66 يحمل رؤية اقتصادية تنموية استثمارية يضيف مدير المناطق التنظيمية، الأمر الذي يتطلب استخدام تقنيات جديدة في البناء من خلال استيرادها من دول صديقة مثل روسيا والصين لتطوير مهارات ومعارف الكوادر العاملة في مجال إعادة الإعمار والبناء، مضيفاً أن قيمة المتر المربع في المنطقة التنظيمية قد يكون مرتفعاً حالياً كون العرض لا يزال قليلاً، لكن بعد إشادة المنطقة الثانية من المتوقع أن تعود الأسعار لحالتها الطبيعية لأن العرض سيزداد.‏