على أهمية الخطط والمشاريع الحكومية في إنجاح أي عملية اقتصادية وتنموية تهدف إلى تجاوز تداعيات ما خلفه الإرهاب في المناطق المحررة، إلا أن المكون الرئيسي للنجاح يبقى في إيمان السكان وسعيهم لإعادة بناء ما تخرب وتدمر، وهناك من يؤكد أن المطلوب من الحكومة أن تدع هؤلاء يعملون فقط بعيداً عن أي معوقات أو عوائق لتكون هناك نتائج مذهلة بعد فترة.
مناسبة هذا الحديث هي أن الجهود الحكومية تتجه دوما نحو الفعاليات الاقتصادية والخدمية والمؤسساتية، وتؤجل الحوار والنقاش مع أبناء المناطق المستهدفة والذين لديهم الكثير من المشاكل والصعوبات الصغيرة والمعرقلة في آن معاً، فمن المهم أن يتم تجاوز هذا الأمر عبر لقاءات شعبية وزيارات ميدانية تضع يد الحكومة على الجرح، لاسيما وأن الجميع مقتنع أن السوريين كأفراد أولاً وكمؤسسات ثانيا لديهم القدرة على إعادة إعمار ما خربته ودمرته الحرب وخلال فترة زمنية قياسية، ويكفي للتأكد من هذا الكلام إطلاق يد سكان مدينة أو منطقة معينة محررة  وتحت ظل القانون لنرى بعد فترة زمنية ليست بالطويلة نتائج لافتة.
نحن هنا لا ندعو إلى إطلاق يد السوريين في مناطقهم وتحريرهم من أي التزامات قانونية وتنموية، وإنما ندعو إلى إحداث تزاوج بين الرغبة السكانية للدخول سريعا في معركة إعادة الإعمار والبناء وبين ضرورة أن تكون هناك مظلة تشريعية وتخطيطية وعلمية ومعمارية واجتماعية تنظم تلك العملية وتؤطر جهود السكان ومشاريعهم بما يخدم المنطقة ومستقبلها ويسهم في تدعيم عملية إعادة الإعمار على المستوى الوطني.