أكد مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد إبراهيم حمره في تصريح أن حركة إقراض الدخل المحدود تسير بوتيرة جيدة، إذ سجل حجم القروض الممنوحة خلال الربع الأول من العام الجاري ما يقارب 4 مليارات ليرة، ليصل إجمالي المنح منذ السماح باستئناف قرض الدخل إلى 44 مليار ليرة.
وكشف مدير عام المصرف أن هناك طلباً متزايداً على قرض الدخل المحدود من قبل العسكريين ولاسيما في فروع الساحل (اللاذقية وطرطوس)، إذ تشكل نسبة القروض الممنوحة لهم من إجمالي القروض 55%، لافتاً إلى أن هناك قرارات مرتقبة سيتخذها المصرف بخصوص التوسع الجغرافي في منح القروض للعسكريين وخاصة في فروع حلب ودرعا والقنيطرة وذلك بعد فتح خطوط للإقراض فيها للمدنيين في وقت سابق.
ويعود الدكتور حمره ليؤكد أن ودائع شهادات الاستثمار في ارتفاع مستمر، إذ سجلت حتى تاريخه 111 مليار ليرة، مبيناً أن الشهادات بفئاتها الثلاث (أ – ب – ج) أصبحت إرثاً تاريخياً لدى السوريين، فلا يكاد يخلو بيت من شهادة استثمار ولاسيما ذات الجوائز، مع إشارته إلى أن كل فئة لها ميزاتها ويمكن للراغب باقتنائها واختيار الميزات التي تناسبه لتشكل في النهاية أحد أهم قنوات الاستثمار الآمن في المصرف، ناهيك بأن ودائع شهادات الاستثمار تُحول إلى صندوق الدين العام وهي تساهم بنسبة جيدة في تمويل الخطة الاستثمارية للدولة.
وحول تأثر شهادات الاستثمار ببعض المنتجات التي يمكن أن تُطرح خلال فترة قريبة، أوضح مدير عام المصرف أن هناك إقبالاً متزايداً على اقتناء الشهادات سواءً من قبل المتعاملين الطبيعيين أو الاعتباريين، لذلك لن يستطيع أي منتج مصرفي أن ينافس شهادات الاستثمار نظراً لأنها تتمتع بميزات لا يمكن أن توجد في أي منتج آخر، وأهم ميزة لها أنه يمكن للمودع أن يكسر وديعته ويحصل على الفائدة مع المبلغ في آخر كل ربع من فترة الإيداع، كذلك يمكن أن يقوم بسحب الفائدة مع إبقاء المبلغ، وهذا ما لا نراه في أنواع الإيداعات الأخرى المتعارف عليها في المصارف.
وعن الخطة التسليفية التي رصدها المصرف للعام الجاري، قال الدكتور حمره: إن المصرف اعتمد مبلغ 60 مليار ليرة للإقراض، متوقعاً أن يرتفع مبلغ الإقراض ولاسيما بعد عودة الاستقرار إلى العديد من المناطق والمدن السورية، حيث إن المصرف يواكب تلك المتغيرات ويعمل على إعادة افتتاح فروعه التي كانت متوقفة فيها بالتنسيق مع الجهات الوصائية.
وفيما يتعلق بقرض المهن والحرف، بيَّن الدكتور حمره أن المصرف مستعد للإعلان عن إطلاق هذا المنتج بعد أن أنجز التعليمات التنفيذية وشروط المنح، ولكنه ينتظر إشارة البدء من مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، لافتاً إلى أن هذا المنتج سيلبي متطلبات واحتياجات أصحاب العديد من المهن والحرف وسيسهم في تنشيطها.