يعكف فريق عمل حكومي متخصص قوامه خبراء و أساتذة أكاديميون ، على إعداد مشروع قانون غير مسبوق في سورية ، يتعلّق بتنظيم وسائل الدفع والتسديد المتعلقة بالتعاملات التجارية وتداول الكتل النقدية الكبيرة في السوق المحلية.

وتتلخص فكرة القانون الجاري إعداده بتحويل الأموال النقدية إلى قيود بنكيّة ، تعفي المتعاملين من تداول النقد ، عبر تحويلات بين حسابات المتعاملين داخل البنك الواحد أو بين البنوك ، تماماً كما هو الحال بتمويل الصفقات التجارية المستوردة أو المصدّرة ، عبر القنوات المصرفية “مرسل . متلقي.مراسل”.

وعلم من مصادر مطلعة أن القانون في حال صدوره سيكون ملزماً ، أي يمنع التعاملات النقدية “الكاش” أو البنكنوت ، وسيصار إلى تحديد معدلات وعتبات دنيا للإلزام بهذا النوع من التعاملات.

ويهدف القانون – حسب المصادر – إلى الحد من تعاملات الكاش بعد أن انتشرت ظاهرة التداول خارج القنوات المصرفية ، وانحسار التعامل بالشيكات على خلفيات ذات صلة بالأزمة والمخاوف التي راودت المتمولين الكبار ، وانتشار ظاهرة “الخزنات المنزليّة العملاقة” ، وهي ظاهرة تشكل ارتكاسة وعيباً اقتصادياً يجب ألا يستمر.

هذا وعلى المقلب الآخر لفتت مصادر المصرف التجاري السوري إلى أن المصرف شجع هذه الطريقة “القيود البنكية” في تعاملات زبائنه منذ فترة – بدون قانون – وتجري عدة عمليات يومية من هذا النوع آخذة بالتصاعد ، معتبرة أن ذلك دليل تعافٍ واستعادة التوازن في العلاقة بين المصارف وزبائنها.