كشفت رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في اللاذقية آمنة ميني عن خطة الفرع لعام 2018، مبينة أنه يتم العمل على متابعة عملية أتمتة ذاتيات المحامين في الفرع، إضافة إلى توثيق وأرشفة جميع الأوراق والوثائق في فرع نقابة اللاذقية.
وشددت ميني على العمل بمكافحة الفساد والسمسرة بالتعاون مع السلطة القضائية والتنفيذية، بالتوازي مع استمرار العمل على تخفيف الضرائب لتتناسب مع دخل المحامي الحقيقي.
وأشارت نقيب محامي اللاذقية إلى الاستمرار في رفع مستوى مهنة المحاماة لتأخذ مكانها الريادي ومتابعة المحامين من الناحيتين المهنية والمسلكية، مع العمل على تأمين الضمان الصحي لمحامي نقابة اللاذقية.
وبحسب مانشرت صحيفة الوطن لفتت ميني إلى السعي لدى المختصين لإعادة تشكيل المحاكم العمالية من متفرغين فقط أو قصرها على القضاة.
وبيّن تقرير صادر عن فرع نقابة اللاذقية أن العدد الإجمالي للمحامين في فرع اللاذقية حتى نهاية العام الماضي، 2880 محامياً، منهم 2048 محامياً أستاذاً، لافتة إلى أن عدد المحامين الأساتذة الذكور 1571 محامياً، مقابل 477 محامية أستاذة من الإناث.
على حين أن العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين 832 محامياً، منهم 590 محامياً ذكراً و242 محامية حتى نهاية عام 2017 بحسب ما ورد في التقرير.
وجاء في التقرير ، أن عدد المنتسبين 333 محامياً متمرناً منهم 228 ذكوراً و105 إناث، وتم تسجيل 233 محامياً أستاذاً في جدول الأساتذة منهم 162 ذكوراً، 71 إناثاً.
ويظهر التقرير وفاة 13 محامياً أستاذاً منهم 11 من الذكور، و2 إناث، مشيراً إلى شطب قيد 4 محامين ذكور من النقابة، و18 متمرناً من الذكور و2 محامية متمرنة، والشطب تم لأسباب مختلفة منها لمخالفتهم شروط الانتساب إلى المهنة بالتحاقهم بوظائف عامة أو خاصة أو سفرهم خارج القطر.
وبيّن التقرير اتخاذ 55 قراراً بالحجز الاحتياطي، وحسم 41 دعوى من دعاوى الأتعاب، وشطب 26 دعوى من دعاوى الأتعاب، وعدد الأتعاب المنظورة 130، والشكاوى المسجلة 61، والشكاوى المحفوظة 35، وعدد الشكاوى المحالة للتحقيق 21، والمحولة إلى دعاوى مسلكية 12 دعوى، كما تم الفصل في 5 دعاوى مسلكية.