شف مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين المهندس إياد زهراء عن ارتفاع الطلب على تأمين المشاريع الهندسية عبر مراجعة عدد لا بأس به من العقود الموقعة مع مؤسسات القطاع العام.

وعدّ المهندس زهراء أن ذلك مؤشر على التعافي الاقتصادي ولاسيما بعد تحرير مساحات واسعة من آفة الإرهاب، وعودة إقلاع بعض المشاريع الاقتصادية المهمة، لافتاً إلى أن مؤشرات زيادة الطلب على بعض المنتجات التأمينية لا تقتصر على القطاع الهندسي فقط، بل شهدت بعض المحافظات زيادة الطلب في مجال التأمين على المركبات، فعلى سبيل المثال ارتفع إصدار بوالص التأمين الإلزامي على السيارات في محافظة دير الزور إلى 30 بوليصة يومياً بعد أن كان لا يتجاوز 6 بوالص في الشهر الواحد.

وعن حصة السورية للتأمين في السوق، أكد المهندس زهراء أنها ارتفعت لتشكل 70% من أعمال سوق التأمين، موضحاً أن تراجع نشاط الشركات الخاصة ليس سبباً في ارتفاع حصة المؤسسة، بل إن سمعتها وتنوع محفظاتها التأمينية ساهما إلى حد كبير في استحواذها على الثقة، وأوضح أن قول البعض إن تقليص دور المؤسسة سيساهم في تطوير النشاط الاقتصادي فيه نظرة إجحاف، فهي قائدة العمل في السوق ومنتشرة وستتوسع، رغم أنها الأكثر تضرراً خلال سنوات الحرب، ولكن جنوح البعض إلى محاولة التشويه والتشويش على الأعمال فيه قصور نظر وربما يصل إلى مستوى خيانة الأمانة لأنها المؤسسة الوحيدة التي كانت صادقة مع الخاص حتى في سنوات الأزمة.

وقال المهندس زهراء إن هوية عمل كل شركة خلال المرحلة القادمة لن تكون كما كانت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فبعض الشركات وبسبب توجهات مجالس إداراتها لم تكن تحمل أي هوية عمل.

وعن إعادة هيكلة التأمين الصحي، أكد مدير عام المؤسسة أنها مستمرة وتسير وفق الاتجاه الصحيح، مبيناً أن هذا المشروع الوطني في طور مرحلة انتقالية ليكون كياناً منفصلاً عن المؤسسة عبر تأسيس شركة تُعنى بإدارته تحت إشراف الدولة، مع إشارته إلى أن التأمين الصحي هو مشروع خدمي وليس ربحياً، وإن تحوله إلى كيان منفصل في حد ذاته سيؤدي حتماً إلى نتائج إيجابية, أولها تحسين الخدمات المقدمة للمؤمن لهم، وهو ما يبحث عنه كل مؤمن.

تشرين