دخلت الأزمة السورية عامها الثامن، شهدت تعرّض الاقتصاد السوري لخسائر فادحة.

ومع اقتراب الحديث عن إعادة الإعمار، والجهود الدولية الرامية إلى وقف النزاع، بدأت مؤشرات الخسائر تتوضّح بقوة.

فانخفضت مستويات الناتج الإجمالي المحلي من 60 مليار دولار في عام 2010، إلى 15 مليار في عام 2018، بخسائر تقدّر بنسبة 75% وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

أما خسائر البنى التحتية، فتراوحت بين 40 إل 60 مليار دولار، أغلبها في ثمانية محافظات وهي “حلب، حمص، إدلب، حماة، درعا، ريف دمشق، الرقة ودير الزور”.

أما المرافق الطبية، فقد تدمّر 50% منها بشكلٍ جزئي، و16% بشكلٍ كلّي، بينما تدمّر 53% من المرافق التعليمية بشكلٍ جزئي، و10% بشكلٍ كلّي

وتعرّض قطاع الإسكان لخسائر فادحة، حيث كان لدى سوريا 4 ملايين و100 ألف وحدة سكنية، وتدمّر منها بشكلٍ كلّي وجزئي ما يقارب 1 مليون وحدة سكنية أي معدّل ربع مجمل قطاع الإسكان، وكانت محافظتي الرقة ودير الزور الأعلى دماراً من حيث المباني السكنية بنسبة 36%، تلتهما حلب بنسبة 34%، ثم ريف دمشق بنسبة 24%.

وبلغت نسبة الدين العام من مجمل الناتج الإجمالي المحلي 150% في عام 2018، بعد أن كانت 30% في عام 2010

وانخفضت نسبة الصادرات لتصبح 1 مليار و800 مليون دولار، بعد أن كانت قيمتها في عام 2010 8 مليار دولار.
وانخفض إنتاج النفط من 383 ألف برميل يومياً في عام 2010 إلى 10 آلاف برميل فقط في عام 2018 بحسب صندوق النقد الدولي.

وتشير التقديرات أنه فيما لو توقّفت الحرب الآن وبدأت عمليةإعادة الإعمار، بمعدّل نمو مرتفع يبلغ 4.5%، فإن سوريا بحاجة إلى 20 عاماً لكي تعود إلى ما كانت عليه في عام 2010.