حدد المُشرع اهداف نقابة المهندسين في نظامها الداخلي بحماية العمل الهندسي ورفع سوية المهندسين والدفاع عن حقوقهم بمزاولة المهنة وتوحيد الاعضاء في اسرة واحدة وازالة كل خلاف قد ينشأ بينهم وحل الخلافات الناجمة عن مزاولة المهنة بينهم وبين الاخرين بعد اداء القسم المعظم " اقسم بالله العظيم أن اودي عملي بامانة وشرف وان احترم قوانين المهنة وتقاليدها "
ونص المرسوم التشريعي 80 لعام 2010 على أحكام حالات التاديب والعقوبات لمن يخالف قسمه ويخرج عن اهداف النقابة ويقوم باعمال مخلة بالشرف المسلكي وتمس كرامة المهنة ومخالفة الانظمة النقابية واهمال في تأدية الواجبات .
وملف التزوير الذي حصل في عام 2014 في فرع طرطوس لنقابة المهندسين اي على دور مجلس الفرع السابق وحصلت شام برس على نسخة منه وكتبت اكثر من مرة عنه ويتم متابعة جميع تطوراته لتقديمه كتحقيق استقصائي مفصل بالاسماء والوثائق والمجريات ...
الملف الذي يحتوي على مخطط مزور مقدم للمحكمة للحصول على احكام قضائية ظالمة يندرج بحسب المرسوم بالاعمال المخلة بشرف المهندس المسلكي كون الشرف لا يجتمع مع التزوير ويمس كرامة المهنة من راسها الى اسفلها كون الكرامة تعني الصدق بالعمل وليس التزوير ومخالف للانظمة النقابية وبحكم التزوير فهو مناقض للنظام واهمال في تأدية الواجبات لان الوثيقة المزورة مختومة وموقعة من مهندس معماري واخر مدني ومصدقة بختم فرع طرطوس لنقابة المهندسين واكمل التزوير بكتتاب مسطر الى المحكمة يؤكد التزوير وموقع من رئيس لجنة المكاتب الهندسية السابق ونقيب المهندسين السابق واكرر السابق ونحتفظ على ذكر الاسماء لحين اعلاء القضاء كلمته .
وبالرغم من ان ملف التزوير مثبت بالوثائق وقدم الى فرع نقابة المهندسين بطرطوس والى نقيب المهندسين السوريين والى وزير الاشغال الى ان الجميع وضع راسه في الرمال وغض بصره عن التزوير ولم يشكل اي لجنة او يحيل الملف الى الرقابة الفرعية او المركزية او مجلس التأديب ولم يسع الى محاسبة من يسىء لسمعة النقابة من اعضاء النقابة او السعي للحل الودي بل تركت الاوراق مفتوحة للاعلام والقضاء لحرق الاوراق الانتخابية.