أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أهمية الجهود التي تبذلها اللجنة المنوط بها تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيمة الرائجة لأسعار العقارات، لافتاً إلى أن هذا المشروع خطا خطوات كبيرة في سبيل الوصول إلى خريطة رقمية محدد عليها أسعار العقارات بناء على معايير علمية مدروسة وبعيدة إلى حد كبير عن العامل الشخصي.

وأشار حمدان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم في مبنى وزارة المالية إلى ضرورة أن يكون النظام البرمجي للخريطة الرقمية الذي سيتم وضعه لهذا الغرض مرنا ويلحظ إمكانية التعديل والتطوير مستقبلا مع إضافة معايير أخرى عند الضرورة، مؤكدا أن هذا المشروع وطني بامتياز ويشكل أحد مكونات الحكومة الالكترونية لكونه يؤمن قاعدة بيانات رقمية مكانية ووصفية في بيئة أنظمة المعلومات الجغرافية عدا عن استخدامها في القطاع الاستثماري وأن هناك جهات عدة تنتظر انتهاء هذا المشروع للاستفادة منه كل ضمن مجاله.

وقدمت اللجنة المصغرة المنوط بها تحديد المناطق السعرية وتحديد عوامل التثقيل نتيجة مداولاتها ونقاشاتها عرضا تضمن الأسس التي من شأنها الوصول إلى نظام معلوماتي مبني على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني وذلك بعد اجتماعات عدة عقدتها في مقر هيئة الإشراف على التمويل العقاري.

وتضمن العرض مرحلتين رئيسية وفيها تحديد مناطق تباين سعري “زونات” تغطي جميع المحافظات وتتبع حدود هذه المناطق الشوارع وحدود المناطق العقارية والإدارية وفي كل منطقة يفترض سعر للمتر المربع السكني والتجاري والسياحي والصناعي علماً أنه كلما كانت المناطق أصغر كان التمثيل أقرب للواقع.

ووضعت اللجنة العوامل الموضوعية الواجب مراعاتها لتحديد هذه المناطق السعرية ومنها الوضع التنظيمي للمنطقة والصفة العمرانية والوجائب والتراجعات الإجبارية ونظام البناء والارتفاعات الطابقية المسموحة ونسب المساحات الخضراء العامة والخدمات والبنى التحتية والوضع الراهن لنمو بعض المناطق بتاريخ التقدير ونسب المخالفات المستحدثة ومدى تسويتها والقرب من بعض المراكز المهمة على أن يتم إعداد شريحة الحدود الإدارية “محافظات.. مناطق.. أحياء” حيث يقسم كل حي لعدد مناسب من الشرائح ليتم حساب السعر الوسطي الرائج للشرائح معتمدا على توصيف الشريحة بالإضافة إلى درجة الحي والمنطقة والمحافظة.

أما في المرحلة الثانية فيتم تحديد معايير وزنية لتثقيل العقارات في كل منطقة بحسب خصوصية كل عقار ليتم في النهاية الوصول إلى إنجاز برنامج يسمح بمعاينة الخريطة وتحديد الشرائح وتحديد الأسعار عليها بشكل يأخذ بالاعتبار كل الملاحظات السابقة حيث تم الاتفاق مع مركز البحوث العلمية على القيام بذلك.

وأوصت اللجنة المصغرة بأن يتم جمع الخرائط العقارية والمخططات التنظيمية والحدود الإدارية للأحياء والمناطق لكل محافظة مع اعتماد مرجعية مكانية واحدة “نظام الإسقاط الجغرافي المعتمد لدى المصالح العقارية والمخططات التنظيمية في المحافظة” على أن تتم المطابقة المكانية للصور الجوية أو الفضائية مع الخرائط والمخططات.

كما أوصت اللجنة بإجراء عمليات الترقيم للمناطق غير الجاهزة رقميا إما من الخرائط أو من مشاهد الاستشعار عن بعد أو الصور الجوية مع رسم حدود الشرائح ضمن الأحياء بالتعاون مع ذوي الخبرة في مجال التقييم وتوصيف كل شريحة على أن يتم تصميم برنامج لحساب السعر الرائج لكل مقسم أو محضر ضمن العقارات.

وفي ختام الاجتماع تم تشكيل لجنة برئاسة عضو اللجنة مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري مهمتها إنجاز دليل لهذه المعايير وتوحيد المصطلحات ليتم اعتماده من قبل اللجان الفرعية في المحافظات التي ستشكل في وقت لاحق.