أكد عضو المكتب التنفيذي لـ”محافظة دمشق”، فيصل سرور، أنه على الرغم من الغلاء الكبير في أسعار السيارات المستعملة، إلا أن حركة بيعها وشرائها نشطة، حيث يتم إنجاز ما يفوق 800 معاملة نقل ملكية يومياً في دمشق.

وبيّن سرور لصحيفة “تشرين”، أن المحافظة حصرت أعداد مكاتب بيع السيارات المستعملة في دمشق والتي أغلبها غير مرخص بسبب انتقال مكاتب ريف دمشق إلى المدينة نتيجة الظروف، حيث بلغ عدد المكاتب التي تم حصرها في شارع الملك العادل والمزرعة حوالي 42 مكتباً.

وبحسب سرور، قامت المحافظة بحملات واسعة لإجراء الحصر شملت كل قطاعات المدينة لأن المكاتب أو المحال تمارس أعمالاً مختلفة مثل بيع الزهور أو بصفة مكاتب تجارة عامة أو عقارية أو هندسية في الظاهر لكنها في الخفاء تعمل في بيع السيارات المستعملة.

وأشار سرور إلى أن للمحافظة مصلحة في ترخيص المحال لزيادة إيرادات خزينتها من خلال بدل الإشغال الذي سيتم تقاضيه من قبل شاغلي المحال، لافتاً فيما يتعلق بأعداد مكاتب السيارات الموجودة في دمشق إلى أنه من الصعب حصرها لكونها غير مرخصة لكنها بالمئات حيث يبلغ عدد مكاتب منطقة الزاهرة 100 مكتب والمنطقة الصناعية حوالي 50 مكتباً وهناك 20 مكتباً في مشروع دمر.

وبلغ عدد السيارات التي تم حجزها لإشغالها الرصيف ألف سيارة خلال العام الماضي، وتشير أرقام “مديرية النقل في دمشق” إلى أن عدد السيارات التي تم نقل ملكيتها (المستعملة) خلال الفترة الماضية في المديرية بلغ 35,596 سيارة، وحوالي 30% منها تم عن طريق الوسيط و5% عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف سرور أنه لدى المحافظة نية لإقامة سوق لبيع السيارات خارج مدينة دمشق يضم كل مكاتب السيارات بهدف تخفيف الازدحام الحاصل بفعل إشغال الأرصفة بالسيارات المعروضة للبيع.

وتابع أن هناك ثلاثة اقتراحات لمكان السوق المفترض الأول في “مدينة المعارض” على طريق المطار وهناك مفاوضات مع إدارة المدينة، والاقتراح الثاني بإنشاء سوق في “مدينة عدرا الصناعية”، والاقتراح الثالث هو ترك الأمر لأصحاب المكاتب بتشكيل جمعية أو رابطة يكون لها الخيار باختيار مكان السوق شرط أن يكون خارج دمشق.

ويأتي حديث سرور عن نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة، بعد فترة وجيزة من طرح سيارات جديدة في السوق، من تجميع محلي، عبر استيراد قطع التجميع من الخارج، وتشكيل السيارات في معامل سورية، وبعض هذه السيارات كورية وأخرى صينية، وتتراوح أسعارها بين 6 مليون وحتى 18 مليون ليرة سورية.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات المجمعة محلياً الجديدة أكثر، لوجود دراسة حول رفع الرسوم الجمركية على قطع تجميع السيارات من 5 إلى 20%.

ووصلت أسعار السيارات المستعملة في الأسواق، إلى مستويات اعتبرها البعض بـ”غير المنطقية”، حيث تباع سيارة صنعت عام 1976 بأكثر من مليون ونصف المليون ليرة سورية، بعد توقعات بانخفاض سعرها لطرح السيارات المجمعة محلياً الحديثة، وهذا ما لم يحدث.