تجهد الحكومة لتلبية كل الطلبات التي من شأنها خدمة الإنتاج الزراعي في سورية، ورغم أن تراكمات المرحلة السابقة كبيرة وتجاوزها خلال فترة زمنية قصيرة يبدو صعباً، لكن تدريجياً يمكن التأسيس لثورة زراعية جديدة عبر جملة إجراءات وسياسات تحكي المرحلة وظروفها والطموحات والاحتياجات الوطنية.

ومن بين الاقتراحات التي وافقت عليها الحكومة مؤخراً إقامة معمل لزيت الزيتون، بغية الدفع بهذه الزراعة وتصدير منتجاتها، وهنا يطرح السؤال التالي: هل كان من الضروري أن تتولى الحكومة إقامة هذا المعمل؟ أم هي مهمة القطاع الخاص؟.

بداية لابد من التوضيح أن الهدف الحكومي الأول من هذا المشروع إن تم يتمثل في تسويق جزء من إنتاج المزارعين وبيعه داخليا وخارجيا كمنتج نهائي، أي أن الحكومة ليس لديها فائض سيولة وتريد استثماره في مشروع هدفه تجاري كما هو حال أي رجل أعمال، وبالتالي هذا التوضيح يقودنا إلى رأي آخر يقوم على أن مهمة الحكومة قد تغيرت، فعوضا عن تحملها تكاليف إنشاء معمل وإدارته والدخول لاحقاً في متاهة الأنظمة والقوانين الإدارية، التي يبدو أنه سيكون وقت طويل قبل أن تتغير جذرياً، فإن الأفضل أن تدفع القطاع الخاص نحو إقامة هذا المعمل واستثماره طالما أن الغاية هي توفير قنوات لتسويق هذا المحصول أو ذاك.

تحفيز القطاع الخاص للاستثمار هنا أو هناك يمكن أن يتم من خلال منحه مزايا وتسهيلات استثنائية كثيرة، ونعتقد أن هناك العديد من المستثمرين ورجال الأعمال يمكنهم أن يؤسسوا مشاريع عملاقة فيما لو أتيحت لهم الفرصة وحصلوا على ما يريدون، وهذا يعني أن الحكومة تتفرغ لقيادة العملية الاستثمارية وتوجيهها وفق ما تقتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني، تاركة المجال للقطاع الخاص ليؤسس وينفق ويربح.

ونحو مزيد من التوضيح لما يمكن أن يقدم للمستثمر لتشجيعه، نشير إلى أنه أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة حماة، وقف تاجر في اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء إلى عدد الصناعين والتجار ليطالب بالسماح باستيراد ألعاب الأطفال، وقد أجابه المهندس إنه مستعد أن يمنحه الأرض مجانا فيما لو اتجه لإقامة مصنع لألعاب الأطفال عوضا عن التفكير بالاستيراد، إضافة إلى المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في تشريعات الاستثمار، وقد قابل التاجر كلام رئيس الحكومة بالموافقة والاستعداد لإقامة مثل هذا المصنع.