أجمعت آراء الطلاب في السكن الجامعي بمدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية في حمص على ضعف الخدمات، والرشح بالسقوف، وأعطال الحمامات، وعدم وجود التدفئة بالغرف والازدحام، ومشاكل عدة أخرى، بعضها مرتبط بالصيانة، فماجد “طالب سنة رابعة ميكانيك، قال لنا:لم أصدّق حصولي على سكن  بسبب غلاء الإيجار خارج المدينة الجامعية، والظروف أفضل بكثير من السابق، وكانت الحدائق مكبات قمامة، اليوم الحدائق بدأت بالتعافي، والخدمات عموماً مقبولة، وقد بدأت ورشات الصيانة بالعمل.
أما علي “كلية الآداب”، فقال: نحن خمسة طلاب بالغرفة، والغرف ضيّقة جداً،  يوجد أعطال كثيرة،  وقدمنا طلبات إصلاح، ولم يتم الرد عليها من أربعة أشهر، والباب مخلوع، ونقوم بإسناده باليد ليغلق، الإصلاحات تمت على حسابنا الشخصي، ونتأمل الخير من الإدارة الجديدة، فقد وعدت بمتابعة الإصلاحات، ولارا طالبة “اتصالات سنة ثالثة”، قالت: السكن مقبول والإصلاحات تتأخر، لكنها تتم بالنهاية، وبالنسبة للطوابق العليا، فالماء ينقطع  لأسبوع أو أكثر أحياناً، أما مهند وعادل، طالبا دراسات عليا، فقالا:  يعاني طلاب الدراسات من الازدحام، ونحن بدراسات اختصاصية، تحتاج للهدوء.
تخفيف الضغط– الخدمات جيدة
مجموعة أخرى من الطلاب، حمّلتنا مطلباً لمحافظة حمص ومديرية النقل  لتأمين وسائط نقل بأسعار معقولة وآمنة إلى ريف حمص وريف مصياف القريب، ما يسهم بتخفيف  الضغط على السكن الجامعي، كون نسبة كبيرة من الطلاب من هاتين المنطقتين، لكن تكاليف النقل العالية، وعدم توفره في فترة بعد الظهر، تجعلهم يضطرون للسكن في المدينة الجامعية رغم كل الضغط الحاصل فيها.

وجهة نظر إدارية
د.إبراهيم إسماعيل، مدير المدينة الذي استلم مهامه منذ أسابيع قليلة، قال: تم تأمين السكن الجامعي لما يزيد عن 12,500 طالب وطالبة، وهو رقم كبير جداً قياساً بالأعوام الماضية، وتم إسكان جميع الطالبات، وخصصت الوحدتان 14 و15 لطلبة الدراسات العليا، وأعضاء الهيئة التدريسية، وطلاب الطب البشري في السنتين الرابعة والخامسة، وقد قمنا باستغلال  المساحات الممكنة كافة، وحتى قاعات المطالعة، وتم تحويلها لأمكنة سكن للطلاب كي تغطي الحاجة الملحة لإسكان الطلبة نتيجة الضغط، ومما لاشك فيه تحتاج الغرف لإصلاحات مختلفة نتيجة للاستخدام الخاطئ، وعدم المسؤولية باستخدامها من قبل بعض الطلاب، ونقوم بالترميم والإصلاح،  وبالرغم من قلة الورشات الفنية  بحيث نولي الاهتمام للأولويات،  ولدينا خطط إسعافية، لا يمكن تأجيلها كمعالجة السقوف التي تدلف ببعض الأبنية-الوحدة الثامنة، مثلاً تمت صيانتها عبر عقد (بقيمة نحو 60 مليون ليرة سورية في بداية العام الدراسي)، وتستمر أعمال الصيانة والتأهيل منذ بداية العام الحالي للوحدة الثانية التي تشتمل على 286 غرفة بقيمة نحو 50 مليوناً، وتنتهي مع نهاية العام الحالي ليتم إسكان الطلبة فيها، وعلى مدار السنوات الماضية تمت المطالبة بالسماح لإدارة المدينة بتخصيص قسم من مواردها الذاتية لصالح ترميم السكن، وأن تكون لها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، مطالباً بإحداث وحدتين جديدتين نظراً لتوفر المساحة.

بؤرة تلوث
المشكلة الحقيقية، تتركز بالبنى التحتية “الصرف الصحي”، حسب د. إسماعيل، ويعود لخطأ بالدراسات والتصاميم، فالنوازل كلها تصب بالأقبية بجور تجميع، حيث تمتلئ ليصار رفعها بواسطة المضخات لتصب بالمجرور العام للمدينة، وهذا التصميم يسبب التكلفة العالية والأخطار الشديدة، ومع انقطاع الكهرباء لفترات طويلة تمتلئ الحفر، وتطوف الأقبية، وتتحول لنقطة تلوث، وروائح كريهة وأمراض، ولا سيما أنه تم إشغال بعض الغرف بالأقبية لسكن الطلاب، وفي أثناء تسرب المنصرفات خارج الجور تتم الاستعانة بالكادر البشري من عمال التنظيف بالمدينة، ما يسبب  إرهاقاً إضافياً، والمضخات بحد ذاتها تعاني من الأعطال رغم الصيانة المستمرة.

شتاء بلا تدفئة
وقال: التدفئة متوقفة كلياً في الوقت الحالي، والحصص التي تتوفر للمدينة من الوقود يتم استخدامها لتشغيل المولدات، ومشكلة الكهرباء أيضاً في طريقها للحل، فقد تم الاتفاق مع مديرية الكهرباء بأن يكون التقنين نهاراً، فتأتي للجامعة، وليلاً في المدينة، والمولدات الموجودة هي بالأصل مصممة للإنارة فقط، لكن الطلاب يقومون بوصل “الدفايات” على الخط بطرق بدائية، ويتم تحميل المولدة بحمل إضافي كبير، ما يعرّضها للأعطال، والخروج عن الخدمة!.

الصعوبات والمشاكل والحلول
وطالب د. إسماعيل برفد المدينة بعمال الصيانة من جميع الاختصاصات، حيث يوجد حالياً ستة عمال صيانة للصحية، والنجارة العربي، والألمنيوم فقط، وذلك بهدف دعم أعمال الصيانة الطارئة للوحدات، وأيضاً فصل الصرف الصحي عن الأقبية، وربطه بالصرف الصحي العام للمدينة، وبالتالي يبقى التعامل مع منصرفات القبو بطرق أخرى غير مكلفة، وأيضاً يمكن بذلك استخدام غرف القبو كمكاتب للإداريين والمشرفين والفنيين، وبقية الخدمات، ما يهيئ الأمكنة التي يشغلها الآن الإداريون بالوحدات، فيتم إسكان الطلاب بها.

وحول الحلول السريعة
معاون المدير للشؤون الفنية المهندس وافي البريجاوي أكد وجود أعطال كبيرة، ومشاكل فنية، ويضيف: أنجزنا قسماً كبيراً من الإصلاحات، ونعمل على صيانة  المياه– الصرف الصحي- الكهرباء- الإنارة– مجموعات التوليد، وحول انقطاع الماء عن بعض الوحدات أو الطوابق لفت إلى أن ذلك بسبب إصلاح المضخات، وينفذ عقد صيانة بقيمة 42 مليوناً من أجل الأعمال المدنية: نجارة- كهرباء- صحية، وأضاف: نعاني من نقص الكادر الفني، وبالنسبة لغرف الخدمة التي يسكنها الطلاب، وخطر الأجهزة على الطلاب، الخدمات متوقفة بشكل كامل حالياً، وفي الفصل الثاني ستعود تدريجياً للخدمة، ويتم إسكان الطلاب بالوحدات التي عادت للخدمة.

على نفقته الخاصة
المهندس محمود غربال رئيس مكتب الشؤون الفنية بجامعة البعث: كان الطالب سابقاً يؤمن على نفقته الخاصة بعض المستلزمات، وبالنسبة للعقود ففي نهاية عام 2017- 2018 تم إبرام عقدين مهمين: العقد 35 لتأهيل الأضرار بالمدينة الجامعية قيمته 9 ملايين و200000 ل.س، وعقد بقيمة 42 مليوناً لإجراء إصلاحات متنوعة، وقد باشر المتعهد عمله بتاريخ 12/11/2017، ونسبة إنجازه حتى اليوم أصبحت 50%، والمشاكل آخذة بالحل تدريجياً، ولدينا عقد قديم بنهاية 2015- 2016 لدى الإسكان العسكري (تأهيل الوحدة الثانية)، وقد تم إنجازه بنسبة 80% ، وقد تم الإعلان سابقاً لثلاث مرات عن مناقصة الصيانة، ولم يتقدم أحد 2015- 2016، ما دفعنا لعقد بالتراضي مع مؤسسة الإسكان العسكرية للقيام بالمهمة، وبموازنة  عام 2018 خُصص 150مليوناً للمدينة، سيذهب جزء منها لصيانة الوحدات السكنية.

دور رقابي
الزميل علي حمادي، “الاتحاد الوطني للطلبة”، قال: دورنا في السكن الجامعي رقابي أولاً، ومسؤوليتنا رعاية مصالح الطلبة، ورفع احتياجاتهم بكتب رسمية لإدارة المدينة والجامعة، وهناك فعلاً تأخير ببعض طلبات الإصلاح التي يتقدم بها الطلبة، والسبب ليس فقط نقص الورشات الفنية، بل عدم وجود المواد، وأيضاً بسبب الضغط الشديد، وإشغال الطلاب للوحدات على مدار العام تتأخر أعمال الصيانة، وهذا العام هناك وعود بتأمين ومتابعة احتياجات المدينة، ونحن كاتحاد قمنا بتوصيف العديد من الحالات ورفعها للجامعة، وهناك وحدات تم استلامها دون صرف صحي سابقاً، ونأمل من الإدارة الجديدة توصيف الحالة على أرض الواقع، ومن ثم البدء بالمعالجات،  وهنا نتحدث عن خدمات أساسية: تدفئة– كهرباء- شبكة صرف صحي-مصاعد- مياه شرب- مياه ساخنة.. إلخ، وبالنسبة لقلة عدد الفنيين الذين يشغل بعضهم أعمالاً إدارية بالمدينة، يجب معالجة ذلك، كما يجب ضبط التجاوزات التي يقوم بها الطلاب، وتطبيق القوانين الناظمة للسكن، ووضع لوحات إعلانية تحدد تلك القوانين كي يطلع الطالب عليها.

البعث - سمر محفوض