نقلت وسائل اعلام سورية عن مصدر بوزارة النقل أنه لم يسوى وضع أي سيارة من السيارات المصفحة لدى أي من مديريات النقل في المحافظات، على الرغم من انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي حددها المرسوم التشريعي الخاص.

ونص المرسوم على فرض غرامة على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها رسم جمركي يعادل 70 % من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى، وإعفاء مالكي السيارات المصفحة المدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية قبل نفاذ المرسوم التشريعي من المسؤولية الجزائية والمدنية شريطة تسديد ما يتوجب عليهم من رسوم جمركية ورسوم أخرى خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على أن لا تقل هذه الرسوم عن مبلغ وقدره 50 مليون ليرة سورية، وكذلك فرض رسم سنوي على السيارات المشمولة بهذا المرسوم مقداره 500 ألف ليرة مهما كانت سعة محركاتها.