أعلن وزير العدل هشام الشعار عن تشكيل لجان في المحافظات يترأسها المحامون العامون لدراسة أوضاع الموقوفين في السجون ومتابعة شؤونهم وتسريع البت بدعاويهم المنظورة أمام القضاء على غرار اللجنة المشكلة في دمشق أخيراً.
وبحسب مانشرت صحيفة الوطن  كشف الشعار أنه اجتمع أمس مع لجنة دمشق وريفها لدراسة أوضاع الموقوفين، مضيفاً: وجهتها لزيارة السجن لمعرفة وضع دعاوي السجناء بالاستماع أسبوعياً إلى خمسين سجيناً.
وأضاف: بعدها تراجع اللجنة المحاكم لإعلامها بالمشكلة وبيان سبب التأخير ثم إعلام السجناء بعد أسبوع بما آلت إليه عمل اللجنة.
في الغضون، كشف الشعار أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات المدنية رغم أنه تم تعديله في عام 2016، موضحاً أن هذا القانون أثناء تطبيقه في المحاكم تم لحظ بعض الخلل والثغرات في بعض المواد التي تتنافى مع سياسة الوزارة وحاجة المواطنين بسرعة التقاضي.
وفيما يتعلق بقانون جرائم المعلوماتية أكد الشعار أن هناك الكثير من المواطنين يتوسعون في استخدام الانترنت ويلجؤون إلى كتابات فيها تعد على خصوصية الآخرين وهم لا يعلمون أنها جرائم معلوماتية، مضيفاً: متفقون على أن النقد البناء مشروع لكن التجريح والتعدي على الحياة الشخصية ممنوع قانوناً.