وسط تقديرات متضاربة لتكلفة إعادة إعمار تتراوح بين 250 و500 وحتى 900 مليار دولار,
نقلت مواقع اعلامية مصرية عن أهمية الدور المصري في إعادة إعمار سورية بعد سبع سنوات من الحرب،
وذكر ت أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت دعوات واسعة النطاق للشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار سورية، خاصة بعد طرد تنظيم “داعش”.

وقالت: “إن مصر تسعى للمشاركة في خطط إعادة الإعمار في سورية، على عكس ما حدث في العراق في التسعينات من القرن الماضي عندما تم استبعادها من العملية”.

وكانت سورية طلبت رسميا مساعدة المنظمات الدولية لإعادة بناء المدارس، في نوفمبر الماضي، وتم إطلاق معرض “إعادة بناء سورية 2017″ في سبتمبر في دمشق، تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية بمشاركة 162 شركة و24 دولة.

وشاركت مصر في معرض دمشق الدولي في أغسطس الماضي، ووفقا لاتحاد غرف التجارة المصرية، حضرت 30 شركة مصرية لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص المصري في إعادة بناء سورية.

وقال طارق النبراوي، رئيس نقابة المهندسين :ان نقابة المهندسين تلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار سورية، حيث زار وفد نقابي مصري سورية في مطلع عام 2017، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة التنسيق الهندسي مع النقابة في سورية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، ومناقشة دور النقابة في مساعدة الشعب السوري بعد الحرب”.

وأشار النبراوي، إلى أن مصر ستكون حاضرة في سورية لإفساح الطريق أمام المهندسين المصريين والشركات الهندسية وشركات المقاولات لإعادة بناء البلاد.

وأضاف أن الدعوات بين نقابة المهندسين المصرية والأطراف السورية المعنية تهدف إلى فتح سوق العمل لمكاتب الاستشارات المصرية والشركات المهنية في سورية”.

كما توقع النبراوي أن يشهد عام 2018 ازدهارا ودورا مؤثرا لشركات البناء المصرية في سورية، وفتح الباب أمام شركات أخرى في مجالات الكهرباء ومواد البناء والصلب والألومنيوم والسيراميك ومواد الصرف الصحي، وغيرها من المجالات للعمل في السوق السورية، والمشاركة في إعادة بناء المدن والمرافق التي دمرتها الحرب.

ووفقا لدراسات وتقديرات من نقابة المهندسين فإن إعادة بناء سورية ستكلف 500 مليار دولار.

وقال النبراوي إن النقابة تتوقع أن تحصل الشركات المصرية على حصة تتراوح بين 20٪ و25٪ أو ما بين 100 مليار و125 مليار دولار، ما يمكن أن يفتح آلاف فرص العمل أمام المصريين في السوق السورية.

وفيما يتعلق بالتدابير الأمنية اللازمة لضمان عمل الشركات المصرية في سورية، قال النبراوي: “إن عمل هذه الشركات يقتصر على المشاورات والمشورة الفنية والهندسة، فضلا عن التنسيق الكامل مع السلطات المصرية المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، فضلا عن السلطات السورية”.