التفتت وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى ملف الجمعيات التعاونية السكنية ، وبات الآن على طاولة البحث والمعالجة بقصد الإصلاح وتصويب الهفوات .
و أصدرت الوزارة جملة قرارات تقضي بحل وتصفية 100 جمعية تعاونية سكنية ، لاعتبارات تتعلق بعدم قدرة هذه الجمعيات على تقديم الخدمات المطلوبة للمكتتبين لديها، وهدف هذه القرارات - بحسب مصادر الوزارة- الحد من الفوضى السائدة ضمن هذا القطاع والمتمثلة في عدم التزام غالبية الجمعيات التعاونية السكنية بتعهداتها أمام المكتتبين لديها، وعدم قيام هذه الجمعيات بتنفيذ مشاريعها السكنية خلال الفترات الماضية، إلى جانب التقصير الواضح في التواصل مع الأعضاء المكتتبين حتى أن بعض الجمعيات لم تعقد اجتماعات لهيئاتها العامة منذ تأسيسها وحتى تاريخه، عدا عن المخالفات الإدارية والقانونية لتلك الجمعيات لجهة عدم التوثيق الكلي لبيانات المكتتبين.
وأوضحت المصادر أن الوزارة بصدد دراسة لتقييم واقع عمل الجمعيات ووضع الجمعيات غير العاملة أمام مسؤولياتها والتزاماتها تجاه أعضائها، مشيرة الى أن الوزارة راعت حقوق أعضاء الجمعيات التي تم حلها من خلال تشكيل لجنة يرأسها مفتش حسابات تضمن حقوق المكتتبين حيث تعمل الوزارة وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني على وضع خطة سنوية للرقابة الشاملة على جهات قطاع التعاون السكني “إدارياً ومالياً وفنياً” يتم من خلالها تشكيل لجنة للرقابة التعاونية السكنية تحدد مهمتها وفق النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني، بحيث تتابع هذه اللجنة عمل الجمعيات المشتركة والاتحادات الفرعية وملاكها العددي وأسلوب عملها، وكيفية اعتماد تقاريرها، إلى جانب متابعة تنفيذ توصياتها ومقترحاتها، ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
وبينت المصادر أنه تقسيم الجمعيات التعاونية السكنية الخاضعة لإشراف الوزارة قبل نفاذ مشروع القانون الخاص بالاتحاد التعاوني السكني إلى جمعيتين “جمعية تعاونية
سكنية – جمعية اصطيافية” بحيث تنقل مهام وصلاحيات الإشراف على الجمعيات الاصطيافية التي لم تخصص أو تتملك أو تشتري أرضاً وتحصل على رخص الأبنية اللازمة إلى وزارة السياحة، مع المحافظة على تسلسلها تبعا لرقم وسنة إشهارها وتعديلاته وعدم المساس بالحقوق المكتسبة لأعضائها.
وكان تقرير صادر عن الوزارة بين أن إجمالي عدد الجمعيات وصل لغاية تاريخه 2680 منها 772 جمعية سكنية، و1855 جمعية سكن واصطياف،
و53 جمعية اصطياف ، فيما وصل عدد الأعضاء المنتسبين 555973 عضواً، وإجمالي عدد المكتتبين 82951 مكتتباً، وإجمالي عدد المخصصين نحو 83180 مخصصاً، وإجمالي عدد الأعضاء التعاونيين ضمن القطاع التعاوني 936710 أعضاء.