تمتلك كثير من المؤسسات والجهات العامة عقارات كثيرة، بعضها لايزال مهملاً رغم أن قيمته السوقية بالمليارات، والبعض الآخر من هذه العقارات مستثمر، إنما الإيرادات المتحققة لا تتناسب مطلقاً مع ما يمكن تحقيقه، ومع قيمة هذه العقارات ومواقعها الهامة داخل المدن وخارجها. اللافت أن بعض المؤسسات التي لديها عقارات بالمليارات تئن من خسارات كبيرة وربما تعجز عن دفع رواتب موظفيها.

ودون شك فإن هذه العقارات لن تستمر على ما هي عليها من إهمال وعدم استثمار مجدي، لاسيما مع الجهود الحكومية المبذولة على أكثر من صعيد لاستثمار كل إمكانيات المؤسسات والجهات العامة لتحسين وتطوير أدائها وزيادة مساهمتها في إيرادات الخزينة العامة، لكن العقوبة الرئيسية تتمثل في عدم توفر التمويل والسيولة الكافية لقيام هذه المؤسسات باستثمار عقاراتها وتوظيفها بشكل علمي واقتصادي، لذلك لا مخرج إلا باعتماد الحكومة لخيار واحد من الخيارين التاليين أو كلاهما معاً..

الخيار الأول هو السماح للمؤسسات والجهات العامة باستجرار قروض من المصارف العامة أو الخاصة لتمويل وتنفيذ مشاريع تدرس جيداً، وتنفذ وفق برنامج زمني محدد وبمواصفات يجري التشدد بالالتزام بها.

والخيار الثاني يتجه نحو التشارك مع القطاع الخاص وفق صيغة استثمارية تحافظ على حقوق الطرفين ومصالحهما، وهذا يحتاج إلى مرونة حكومية في دراسة ومقاربة المشاريع التي يطرحها القطاع الخاص، ونقصد هنا بالمرونة سرعة مناقشة وبحث الملفات وحسمها بعيدا عن المراسلات والإجراءات البيروقراطية المنفرة، دون أن يعني ذلك المس بمصالح المؤسسات العامة وملكيتها وما تعتبره خطوطها الحمراء.

بجميع الأحوال، من غير المنطقي بقاء عقارات كثيرة تبلغ قيمتها مليارات الليرات إما مهملة أو تستثمر بخسارة مقارنة مع ما يمكن أن تحققها وقيمتها السوقية، مع الاعتراف أن هذا الملف يحتاج إلى وقت كي ينجز بالكامل