وضع الاجتماع الرابع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بعد سلسلة اجتماعات خاصة بالقطاع الصناعي، الركائز الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي الذي يشكل الجناح الأساسي لعملية الإنتاج.

وللنهوض بالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص طلب خميس وضع خرائط عمل لجميع الصناعات الفعالة في البلاد توضح حاجة كل صناعة من الأيدي العاملة والخبرات الفنية والتشريعات اللازمة بما يسهم في رفد السوق المحلية بالمنتجات التي تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتوفر البدائل المنتجة محلياً.

وللارتقاء بواقع عمل المؤسسات الصناعية لفت خميس، إلى أهمية أن تضع مجالس إدارات المؤسسات الصناعية العامة مؤشرات تنموية لهذه المؤسسات تبين مكامن الربح والخسارة ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الرابحة وتعديل الجدوى الاقتصادية لاستثمار الشركات الخاسرة والتغلب على المشاكل التي تعاني منها.

و أشار خميس، إلى تحمل مجالس إدارات المؤسسات الصناعية العامة مسؤولية الربح والخسارة في مؤسساتهم بعد أن تتمتع هذه المجالس بصلاحيات مرنة وقرارات فاعلة على أرض الواقع وأن يكون القائمون عليها عمليين وواقعيين وشفافين وبعيدين عن المحسوبيات وتجميل الواقع والتحلي بالموضوعية لتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب على مؤسساتهم.

وكلف خميس وزارة الصناعة تشكيل مجموعة عمل لتقصي أماكن الخلل في معمل زجاج الفلوت ووضع رؤية تنفيذية قبل نهاية عام 2017 لتحسين أداء المعمل ودراسة الحاجة لخلق خط إنتاج سريع يلبي حاجة البلاد.

في قطاع الصناعات الهندسية, كلف المهندس خميس الوزارة تشكيل لجنة للإشراف على تدريب الكوادر الفنية في معمل صهر حديد حماة لصقل خبراتهم وإعدادهم للمرحلة القادمة التي تتطلب تكثيف جهود الجميع للارتقاء بالمؤسسات الصناعية إلى مؤشرات إنتاجية أفضل.

وللارتقاء بأداء وزارة الصناعة, بين رئيس مجلس الوزراء ضرورة تطوير عمل الوزارة ليتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار، لافتاً إلى سياسة الدعم المفتوحة لقطاع الصناعة التي استطاعت الصمود بفضل إصرار العاملين فيها على الاستمرار في الإنتاج والاحتفاظ بالزخم الذي اكتسبه قطاعهم طيلة 40 عاماً.