قرار من الممكن ان  يمهد لعودة كل من فقد عمله الوظيفي في الجهات العامة بحكم المستقيل أو المستقيل ، حيث جاء القرار الذي يحمل الرقم /2557/ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعهد بموجبه إلى الوزراء كل ضمن نطاق وزارته والجهات التابعة لها والمرتبطة بها أو بالوزير نفسه ممارسة عدد من الصلاحيات والمهام، والتي منها إعادة المستقيل والمعتبر بحكم المستقيل إلى عمله.
وبين  القرار حسب تشرين  أن إعادة الموظف بحكم المستقيل إلى عمله تتم وفق ضوابط وتبعاً للحاجة والضرورة على ألا يكون قد مضى على الاستقالة أو ما في حكمها مدة خمس سنوات وذلك وفق أحكام المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 شرط عدم تجاوز طالب الإعادة سن الخمسين من العمر بتاريخ تقديم الطلب.
هذا القرار المذكور يفتح  المجال أمام العشرات ممن فقدوا وظائفهم في المؤسسات الحكومية بحكم المستقيلين أو المستقيلين لأسباب متعلقة بالظروف الراهنة، أو ممن تقدموا باستقالاتهم عمداً بداعي السفر وغيرها من الأسباب الأخرى، مع العلم أن القرار جاء تعديلاً للمادة الأولى من قرار سابق بهذا الخصوص كان قد صدر بتاريخ /30/7/2016 ويحمل الرقم /2252/.